البطالة دينامو الحراك بتقرير لجان تقصي الحقائق البرلمانية أو

البطالة دينامو الحراك بتقرير لجان تقصي الحقائق البرلمانية
أوصى بتسوية أوضاع العسكريين وإعادتهم لأعمالهم وتأييد الحوار وتفعيل قانون المسيرات
الإثنين 20 يوليو-تموز 2009 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص: دواس بن عقيل


أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب إلى أن "البطالة، والانقطاع المتكرر للكهرباء صيفا، وغياب التربية الوطنية عن المناهج التعليمية، هي المحرك الرئيسي للمظاهرات والاحتجاجات في محافظة عدن.
مؤكدا إلى أن هناك (14000)الف خريج عاطلون عن العمل بالإضافة إلى (40000)متقاعد منهم (30000)عسكريون.
وأوضح التقرير إلى أن الاعتصامات والمظاهرات التي رصدت بالمحافظة خلال عامي 2008و2009 بلغت (21) اعتصاما، تسببت في مشاكل عديدة بالمحافظة، منها هروب المستثمرين الأجانب ،والاعتداء على قنصلية مصر، والتخريب الذي طال سوق عدن الدولي،والاعتداء على رجال الشرطة،وتكوين خلايا سري ة.
وطالب مسؤولي المجلس المحلي بمحافظة عدن من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق معالجة تلك القضايا.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم لمجلس النواب التي استمع فيها إلى تقارير لجان التقصي الحقائق التي شكلها المجلس أواخر يونيو الماضي للتقصي حول أحداث القتل والإصابات التي تعرض لها المواطنين والسجناء في محافظتي عدن وأبين،إضافة إلى تقرير آخر حول أحداث محافظتي الضالع ولحج، وكذا تقرير لجنة تقصي الحقائق عن وفاة سجين بسجن مديرية حرض محافظة حجة جراء ماس كهربائي.
وأضاف تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق لما حدث بعدن وأبين, إلى حدوث صدامات بين المواطنين والقوات الأمنية في مظاهرات يوم 21مايو الماضي في ساحة الهاشمي بعدن، وسقط على إثرها مواطنين اثنين وأصيب 18 آخرين بينهم أربعة من رجال الأمن، بالإضافة إلى وجود جثة لشخص آخر وجد لاحقا، يعتقد أن مقتله كان حادثا جنائيا.
وأضاف التقرير أن المتظاهرون أتوا من خارج عدن وشاركهم العاطلون من شباب عدن الذين - وحسب ما نقله التقرير عن مسؤولي المحافظة- فإنهم تعرضوا لتعبئة خاطئة ضد الوحدة ودعموا للقيام بأعمال الفوضى والتخريب بالأموال.
وقال التقرير أن السجون التي زارتها اللجنة بعدن وأبين تفتقد للتصنيف ،وتعج بالفوضى والاهمال وصغر طاقتها الاستيعابية، موصيا باستكمال عنابر سجن زنجبار وتسويره وإيجاد وحدة صحية له وتزويده بالباحثين الاجتماعيين،وتوفير الأغطية والملابس للسجناء وتصنيف السجون حسب التهم ،بالإضافة إلى مد يد العون للسجناء المعسرين الذين انتهت فترة سجنهم القانونية ولا يزالون سجناء بسبب مطالبات مالية.
واواصى التقرير الدولة برعاية ذوي القتلى والجرحى الذين سقطوا في المظاهرات باعتبارهم رعايا لها، كما أوصى بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
بينما قال محافظ محافظة حجة فريد مجور لدى اجتماعه بلجنة تقصي الحقائق حول وفاة سجين بحرض جراء ماس كهربائي: إن وضع سجن حرض مأساوي، ومبناه غير مؤهل لاستقبال السجناء،والكهرباء لم تحل مشكلتها الا قبل أربعة أشهر- فقد قال التقرير أن التحقيقات حول وفاة السجين بسجن حرض كانت بسبب ماس كهربائي عمله مسؤولي السجن لمنع السجناء من الهروب ولكي لا يسببوا لهم الإزعاج،والقضية لا تزال في النيابة رهن التحقيق بعد إيقاف مسؤول السجن ومساعدة –حد تعبير التقرير.
مضيفا إلى أن القائمون على منفذ حرض يعانون من تهريب الأطفال وتهريب النازحين من إفريقيا، وتهريب الأسلحة والآثار، ورغم محاولة الجهات المسؤولة في المحافظة التصدي لمثل هذه القضايا الا أنها تعاني من نفوذ البعض، حيث قالوا أنهم تلقوا توجيها بإطلاق شخصية معروفة ضالعة في التهريب.
وتابع التقرير:" أن سجني حرض وعبس التي زارها أعضاء اللجنة، يفتقدان لمقومات عديدة تحافظ على كرامة الآدمي ،وان بعض السجناء بسجن عبس أفادوا للجنة بأنهم مسجونين بأمر وكيل النيابة الذي يتعامل معهم بمزاج عصبي.
وأوصى التقرير بتوفير الإمكانات الكافية، للمحافظة والجهات الأمنية لتضطلع بدورها في ضبط التهريب بأنواعه،مشددا التقرير على الداخلية احترام قوانين التوقيف والنيابة،وتأهيل بعض سجون المحافظة وتوسيعها.
واستمع المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها محافظتي الضالع ولحج وسقوط قتيلين اثنين, أثناء مسيرات ومظاهرات حدثت مؤخرا بالمحافظتين, حيث قال التقرير أن تلك المسيرات جاءت مخالفة للقانون بالإضافة إلى اشتباك المتظاهرين مع عناصر الأمن، واصفا التقرير تلك الأعمال التي حدثت بلحج والضالع بالأعمال المنظمة الساعية للانفصال.
وذكر التقرير أن المسؤولين في محافظة لحج نفوا حدوث إطلاق نار داخل مبني التربية بردفان مما تسبب في وفاة امرأة وطفلة مؤكدين حدوث إطلاق النار من خارج مبنى التربية, إضافة إلى سماع المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاعتداء على شركة تصنيع الملح والجبس بالصليف،والتوصيات المرفوعة في التقرير.
موصيا التقرير أيضا بتسوية أوضاع العسكريين وإعادتهم لأعمالهم وتأهيلهم، وتأييد سياسة الحوار،وتفعيل قانون تنظيم المسيرات، وبناء سجن احتياطي بلحج، وسن قانون يجرم المس بالثوابت الوطنية،وتفعيل دور الإعلام في مناهضة دعوات الكراهية.