مجور يجدد دعوة عناصر التخريب الجلوس للحوار تحت مظلة الدستور

مجور يجدد دعوة عناصر التخريب الجلوس للحوار تحت مظلة الدستور
الأربعاء, 10-يونيو-2009
مايونيوز / تعز - جدد رئيس الوزراء في اليمن الدكتور علي محمد مجور الدعوة إلى كل العناصر التي سلكت طرقا غير قانونية في التعبير عن أرائها لكي تعود إلى رشدها وتحكم العقل وان تضع قضاياها للحوار تحت مظلة الدستور والقانون وتحت سقف الوحدة والنظام الجمهوري الديمقراطي التعددي.

وأكد في افتتاح أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية اليوم الأربعاء بمحافظة تعز أهمية وقوف جميع أبناء الشعب وقفة جادة تجاه التحركات المشبوهة والأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تستفز المشاعر الوطنية لأبناء اليمن بما تفرزه من ممارسات تمس بجوهر ثوابتنا الوطنية وتهدد الوحدة الوطنية وتريد ان تعيد الوطن إلى الماضي السحيق من التخلف والفرقة والتناحر والفوضى.

وخاطب المشاركين في المؤتمر" ان مؤتمركم اليوم يدشن مرحلة جديدة من تجربة المحليات ويتيح الفرصة لتقييم هذه التجربة واستعراض ما أنجزته المجالس المحلية وتشخيص التحديات والوقوف بموضوعية أمام ابرز الإشكاليات التي واجهت تجربة المحليات في المحافظة.

وتابع الدكتور مجور" تتوقف على هذا المؤتمر بتمثيله الواسع لمختلف فعاليات المحافظة نتائج هامة من خلال الوقوف على الإمكانيات التي يتعين توفرها في المرحلة المقبلة للنهوض باستحقاقات وأعباء الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي مثل احد الالتزامات الرئيسية في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وأصبح اليوم استحقاقا وطنيا واجب النفاذ".

وأكد رئيس الوزراء ان هذه الصيغة المتقدمة من المشاركة الشعبية التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية تعني شراكة واجبة لكل قوى المجتمع في الانتقال إلى هذه الصيغة المتقدمة من الحكم المحلي. مشيراً إلى أن إستراتيجية الحكم المحلي وبرنامجها التنفيذي يوفران الإطار العلمي والعملي ويتضمنان الرؤية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وأكد أن هذه الإستراتيجية عكست إرادة سياسية حكيمة تحسن قراءة الواقع وتتطلع إلى المستقبل بروح المسؤولية.

ودعا الجميع إلى التفاعل مع هذه الإستراتيجية والانطلاق منها في تقييم احتياجات المحافظة وغيرها من المحافظات من اجل تهيئة الأرضية من النواحي التشريعية والإدارية والفنية والبشرية للانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وأكد أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة في رفد الإستراتيجية والرؤية الوطنية للحكم المحلي بالآراء والمقترحات التي تكتسب أهميتها من كونها تتصل بشكل مباشر بالميدان واحتياجات الناس وهمومهم وتطلعاتهم وبأولويات ومتطلبات وتحديات التنمية التي هي الهدف الأبرز في أجندة نظام الحكم المحلي المنشود.

وقال رئيس الوزراء" إننا نتطلع إلى ان يسهم مؤتمركم بفعالية ومسؤولية في مناقشة قضايا المحافظة التي ترتبط باهتمامات ومسؤوليات المجالس المحلية وبالخروج برؤية متكاملة عن واقع المحافظة واحتياجاتها وسبل معالجتها لتكون جاهزة أمام المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية تضيفون من خلالها جديدا إلى هذا الاستحقاق الهام ببعده الوطني وبأهدافه الكبيرة".

وأكد الدور الأصيل للمجالس المحلية في إيجاد الحلول لمعالجة القضايا الاجتماعية ذات الطابع المحلي والمساهمة في تنفيذها ومن جانبنا فإننا لن ندخر جهدا في دعم تلك الجهود ورفدها بما يتطلب من إمكانيات في حدود ما هو متاح اقتصاديا وماليا.

وأردف الدكتور مجور" من حق شعبنا اليمني ان يفخر بما يحصد اليوم من ثمار ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته المباركة فهذه المؤتمرات الفرعية الموسعة بما تجسده من مشاركة شعبية واسعة هي احد هذه الثمار اليانعة ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يهدف الى تحقيقه من تنمية محلية في اطار التنمية الوطنية الشاملة هو كذلك ثمرة طيبة من ثمار الثورة
والنظام الجمهوري والوحدة.

وقال" انكم تقفون اليوم على أهم مكونات مشروعنا الوطني للإصلاح المؤسسي في بناء الدولة وفي تطوير مؤسساتها وتحقيق التطور الشامل في كافة المجالات وبهذا المشروع نصنع مستقبلنا ونغير الواقع ونعظم من الانجازات الخالدة التي حققها شعبنا منذ ان ودع عهد التخلف الأمامي والسلاطيني عهد الفرقة والشتات والفرقة والتناحر".

وأضاف" ينعقد مؤتمركم في ظل تطورات بالغة الدقة في مرحلة تتعلق بمدى استعدادنا للتعامل مع استحقاقاتها وتفاعلنا معها فالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس تقدم اليوم مبادرة هامة من خلال مشروع التعديلات الدستورية التي لا تقتصر فقط على الانتقال بالوطن إلى نظام الحكم المحلي بل تتضمن إجراء إصلاحات جوهرية للبنية المؤسسية للدولة وإصلاح النظام الانتخابي". مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستوجب من الجميع التفاعل بروح المسؤولية الوطنية والوعي بأهمية وإستراتيجية الأهداف التي تنطوي عليها.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً " اليمن اليوم اكبر بكثير من الإفراد وبقدر ما يضيق على النزعات الأنانية وعلى نوايا التخريب والتدمير فانه يتسع للحوار وللرأي المسؤول وللنوايا الصادقة اليمن كبير بكم وبإرادتكم الصلبة المنافحة عن وحدته وثوابته وهو فخور بوقفتكم المباركة خلف قيادتكم الوحدوية في خندق الدفاع عن وحدته ونظامه الديمقراطي ومشروعه الحضاري في النهوض والتطور الشامل".

وكان رئيس الوزراء قد عبر في مستهل كلمته عن سعادته لافتتاح أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية في محافظة تعز التي كانت عنوانا للحرية والانعتاق ومستودعا لقيم التمدن وتشريعات المدينة منذ ان حازت موقعها حاضرة للدولة الرسولية.

وقال"أحييكم يا أبناء محافظة تعز يا من كنتم على الدوام ذخر اليمن ومدد النصر المبين لثورته الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر واحد العناوين البارزة في مسيرة الوحدة اليمنية المباركة وسطرتم الأمثلة في الوفاء لبلدكم وقيادتكم السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

وأضاف " في هذه المحافظة حققت أول تجربة للمشاركة الشعبية في التنمية من خلال التعاونيات أروع معاني النجاح والانجاز وسجلت من خلال المجالس المحلية مستوى متميزا من التواصل مع تلك التجربة وإثرائها وتطويرها وهي تقف اليوم على مشارف تطور كبير باتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات".

وأشار إلى أن محافظة تعز حظيت كغيرها من المحافظات في ظل الوحدة المباركة بنصيب وافر من مشاريع التنمية التي كان لها دور في تحسين مستوى المعيشة لأبناء المحافظة. مؤكداً أن الحكومة تدرك حجم الاحتياجات المتنامية للمحافظة خاصة في ظل نسبة النمو السكاني المرتفعة البالغة 2.47 %. لافتاً إلى أن مشكلة المياه تمثل أولوية مطلقة.

وقال رئيس الوزراء " الحكومة تعمل حاليا في اتجاه الحل الجذري لهذه المشكلة عبر مشروع تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص عدى عن المتطلبات التنموية الأخرى التي ينبغي على السلطة المحلية إعادة ترتيب أولوياتها على مستوى كل مديرية وتضمينها في الخطط والبرامج القادمة على المستويين المحلي والمركزي.

وكان محافظ تعز حمود خالد الصوفي ألقى كلمة رحب فيها برئيس الوزراء لحضوره مؤتمر السلطة المحلية. مشيرا إلى تعاظم الانتصارات الوحدوية مع كل منجز جديد من المنجزات الديمقراطية.

وقال"إن المؤتمرات المحلية ستشكل إضافة نوعية في مضمار العمل الوطني وهي في مضمونها تغلب لغة الحوار كسلوك أرسى قواعده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح منذ توليه مقاليد السلطة حين بداء بدعوة كل فرقاء الطيف السياسي للجلوس على طاولة الحوار.

وأضاف المحافظ الصوفي" إن هذه التجربة تعني ثراء متنوعا لكل موروثات وتجارب العمل التعاوني والجهد الشعبي بما يبلي حاجات الفرد وغايات المجتمع المحلي وفق خصوصيته وتركيبته ونمط معيشته.

وأشار الصوفي إلى ان الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية هو نتاج أفكار أفرزها الواقع وحاجات الناس ومعاناتهم وهي الخيار الأمثل والأكثر ملائمة لاستنفار جهود المجتمعات المحلية.. مستعرضا النجاحات التي حققتها السلطة المحلية في المحافظة والتي قطعت شوطا كبيرا واستفادت بشكل جيد من الصلاحيات المتاحة لتوسيع الخدمات بكفاءة عالية دون إغفال جوانب القصور والإخفاقات التي رافقت تلك النجاحات.

ودعا المشاركين في المؤتمر إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف وعلى طبيعة الانجازات للخروج بتوصيات ومقترحات عملية للمرحلة المقبلة.

تخلل افتتاح المؤتمر قصيدتان للشاعرين مهدي امين سامي ومعاذ الجنيد.

بعد ذلك استعرض محافظ تعز حمود خالد الصوفي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد احمد الحاج التقرير المقدم من قيادة المحافظة للمؤتمر حول أداء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والبناء المؤسسي والموارد المالية والخطط والموازنات السنوية والتنمية المحلية.

وعرض التقرير المؤشرات المحققة في مجال تنمية المرأة ومشاركتها في إعداد الخطط وتنفيذها وإسهامها الفاعل في التنمية بالإضافة إلى تقييم أوضاع القوى الوظيفية بالمحافظة.

وبين التقرير ان المحافظة حققت خلال العامين الماضيين نموا في المجال الايرادي بزيادة 111 مليون و667 ألف ريال بنسبة 164.84% كما تمكنت السلطة المحلية من تحسين أداءها التنموي واستغلال مواردها المالية على مشاريع التنمية حيث ارتفعت نسبة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الموارد المتاحة من 50% عام 2007م الى64%عام 2008م.

وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة والمديريات ومنها عدم اكتمال البناء المؤسسي والمرفقي في عدد من المديريات وقلة الكوادر المتخصصة وضعف دور بعض الهيئات الادارية للمجالس في الرقابة والإشراف.

وأوضح التقرير ان حجم الإنفاق الجاري للمحافظة والمديريات لعامي 2007و2008م بلغ 62 مليار و 298 مليون و 808 ألاف و 686 ريال فيما بلغ المعتمد بموازنة المحافظة لنفس الفترة، 46 مليار و 965 مليون و 530 ألف ريال.

وأفاد ان حجم التدخلات في التنمية المحلية خلال العامين الماضيين بلغ 1128 مشروعا بتكلفة 72 مليار و892 مليون و545 ألف ريال فيما بلغ عدد المشاريع المنجزة بواسطة السلطة المحلية لنفس الفترة على مستوى المحافظة والمديريات 605 مشاريع بتكلفة 5 مليارات و196 مليون و43 ألف ريال.

مشيرا إلى أن عدد المشاريع المنفذة بواسطة السلطة المركزية191 مشروعا بتكلفة 41 مليار و 60 مليون و860 ألف ريال، وبلغت المشاريع المنفذة بواسطة الصندوق الاجتماعي لتنمية 216 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و706 ملايين و 533 الف ريال، والمشاريع المنفذة بواسطة مشروع الإشغال العامة 65 مشروعا بتكلفة مليار و770 مليون و526 ألف ريال فيما نفذ مشروع التطوير البلدي 21 مشروعا بتكلفة 6 مليارات و189 مليون و 954 الف ريال، وبلغت المشاريع المنفذة بواسطة جهات غير حكومية 30مشروعا بتكلفة 13 مليار و 348 مليون و629 ألف ريال.

هذا وقد تم تشكيل 8 فرق عمل لمناقشة التقارير وأوراق عمل مقدمة للمؤتمر حول واقع المنشآت الصغيرة والاستثمار والبطالة والشراكة المجتمعية، والمرأة وتعليم الفتاة، وبناء القدرات المؤسسية ومدينة تعز والمشكلة المائية وواقع التعليم في المحافظة بالإضافة إلى الرؤية الإستراتجية للحكم المحلي، ومجموعة إعداد البيان الختامي.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين تحت شعار "الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة"، الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها والتقرير العام للمحافظة بالإضافة إلى ورقة عمل حول التنمية وأوراق أخرى ذات صلة بالشأن المحلي وتطوير أداء المجالس المحلية باتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات.