جديد التباهي الرسمي: أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن القراءة

طباعة جديد التباهي الرسمي:
أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن القراءة والكتابة في اليمن
<FONT face="Times New Roman" size=3> قال رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن عدد الأميات في اليمن تراجع من 76.3 % في 1994 إلى 60 % هذا العام، فيما تزايد عدد الفتيات الملتحقات بمرحلتي التعليم الأساسي والعام ليصل الى أكثر من ثلث الشباب، وارتفعت نسبة الفتيات في التعليم الجامعي الى 28 % من إجمالي طلبة الجامعات.
<SPAN lang=AR-SA>

رد: جديد التباهي الرسمي: أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن الق

وأفاد في كلمة افتتاح المؤتمر الرابع للمرأة، الذي بدأ أعماله السبت الماضي في صنعاء، "أن أعداد الفتيات فاق أعداد الشباب في بعض الكليات العلمية والتطبيقية، فضلا عن زيادة كادر التدريس للإناث في الجامعات الحكومية والخاصة الى 984، أغلبهن بالجامعات الحكومية بواقع 803 مقابل 5 آلاف و401 من الذكور".

<SPAN lang=AR-SA>

رد: جديد التباهي الرسمي: أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن الق

وهذا الكم الهائل من الغير متعلمين هوا من مخلفات حكومة المؤتمر الذي لا تعطي العملية التعليمية اي اهتمام والدليل عدم وجود مدرسين في يافع وباقي قرى اليمن
فمرحبا بمحو الامية والى الخلف دور يايمن

رد: جديد التباهي الرسمي: أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن الق

اشكر كم بكل فخر

رد: جديد التباهي الرسمي: أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن الق

اضافة لموضوع

أهمية تعليم المرأة لتفعيل دورها في التنشئة الاجتماعية :
خلال العقود الأربعة الماضية ترسخت تدريجياً قيمة التعليم في وعي الأسرة اليمنية في الريف والحضر ، ولعل تزايد حجم الالتحاق بالتعليم للذكور ، والإناث يؤكد ذلك ، إلا أنه يمكن القول أن تقبل التعليم كقيمة اجتماعية في حد ذاته وكآلية لإدماج الأفراد ( خاصة المرأة ) في قوة العمل الحديث تقف أمامه عدداً من المعوقات أهمها :
- المعوقات الاجتماعية والثقافية الموروثة .
- المعوقات الاقتصادية (فقر الأسرة ) .
إضافة إلى معوقات أخرى تتباين في تأثيرها من محافظة إلى أخرى ، ولما كان التعليم أهم المتغيرات الاجتماعية Social Variable الأكثر وضوحاً في المجتمع اليمني ، وأهم بوابات التحديث ؛ فإنه يشكل المدخل الرئيسي والوحيد للمرأة اليمنية من خلاله يمكنها الولوج إلى سوق العمل الحديث ، وإلى المشاركة السياسية ، وإلى تجديد أدوارها ونشاطاتها ، وإلى الإهتمام والوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فالتعليم للمرأة يعتبر متغير مستقل Indepndent variable ترتبط به متغيرات كثيرة ومتنوعة .
فتعليم المرأة أو أميتها يتحدد على أساسه موقعها في التركيب الأسري ، ويتحدد عليه طبيعة وأسلوب التنشئة الاجتماعية الموجهة للأطفال ضمن المحيط الأسري ، فالأسرة تعتبر أهم مؤسسات المجتمع باعتبارها الوحدة الأساسية التي يتكون منها ، وتتولى عدداً من الوظائف اجتماعياً ، واقتصادياً ، وثقافياً ، وسيكولوجياً ، تجاه أفرادها ، وهي بذلك تعد الوسط الاجتماعي الأول الذي ينشأ فيه الطفل ، وتعتبر التنشئة الاجتماعية Socialization عملية تربوية هامة خاصة بالمراحل الأولى من عمر الإنسان ، وهنا يقوم كل من الأب والأم بهذه العملية ، ( بل وتمتد غالباً لتشمل دور الجد والجدة ) ، وهما في سبيل ذلك يعتمدان طبيعة الثقافة ، وأساليب التنشئة السائدة وفق البناء التقليدي ، ومنظومته الثقافية التي وإن اكتسبت بعض المظاهر الحديثة إلا أن السائد فيها هو تنشئة الأطفال وفق معايير ومحددات تقليدية تعمل على تنميط جندري يفصل في الأدوار والعلاقات بين الذكور والإناث ، وتحدد تفضيلات الأسرة في نوع المولود بأفضلية الذكر على الأنثى ، وأهمية تعليم الأولاد على البنات ، كل ذلك يتم في عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها كبار السن ، وأكثر من ذلك أن هذه العملية تعمل على إعادة إنتاج المعايير التقليدية المحددة لنمطية الأدوار ، والعلاقات بين النساء والرجال ، حتى ترسخ لدى المرأة قناعتها بوضعها المتدني وضعف نشاطاتها العامة ، وأولوية أدوارها ونشاطاتها في الأسرة كزوجة وأم ( بل وحتمية ذلك ) . وهنا تتولى عملية التنشئة الاجتماعية في محيط الأسرة إعادة إنتاج الموروث الاجتماعي والثقافي ، وتثبيت قناعة المرأة منذ مراحلها الأولى كطفلة بأن مجالها وأدوارها محصورة في المجال الخاص فقط (أي في المنزل Household work ومتطلباته الإنجابية والإنتاجية )(3) .
وخطورة هذه العملية التربوية أنها تتجاهل بشكل مباشر أو غير مباشر المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفوارق الزمنية بين الأجيال المتعددة ، وهي بذلك التجاهل تثبت التاريخ وحركيته ، كسند أساسي لتثبيت الأنماط الثقافية والقيمية المحددة لنشاطات المرأة والرجل ؛ وتفسير ذلك يكمن في استمرار السيطرة الذكورية ذات التنظيم البطريركي التي تعمل في دعم مصلحتها عبر تثبيت واستمرار المحددات الاجتماعية والثقافية الموروثة ، وهنا ينطبق التعبير على المجتمع بشكل عام ، حيث تميل القوى الاجتماعية والسياسية التقليدية والتي تحتل قمة الهرم السياسي في الدولة والمجتمع إلى إعادة إنتاج منظومة القيم والثقافة التقليدية ، ومن ذلك ما يرتبط بالمرأة ، وتأبيد النظرة الدونية تجاهها ، وتهميش فعاليتها ، وربط ذلك بتبريرات أيديولوجية وثقافية ، إضافة إلى تفسيرات دينية . في هذا السياق تنظر الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة إلى البنية الاجتماعية التقليدية في الريف بأنها تشكل عائقاً أمام عمليات التغير الاجتماعي التي تهدف إلى تفكيك البنى التقليدية ، وتجديد الأدوار والممارسات - خاصة لدى المرأة - وتساعد على تحديث ثقافة الأفراد والجماعات ، وتجديد أساليب التنشئة الاجتماعية ، وطرائقها ، إضافة إلى أنها تحدث تغيرات في حجم ، وتركيب الأسرة ، ووظائفها ، وبنيتها ، وهي تغيرات تتزايد بإطراد حجم ومعدلات التغير الاجتماعي العام ( تزايد حجم ومعدلات التحضر والحياة الحضرية بمجمل محدداتها الاجتماعية والثقافية المتمايزة ، والمغايرة للمحددات السائدة في الريف) .

جدول رقم (5)

نظرة المرأة الريفية وأسرتها إلى تعليم أولادهما الذكور والإناث « عينة الدراسة »
- عدد الأولاد في سن التعليم ذكور 70 % وإناث 30 %
- الأولاد غير الملتحقين بالمدرسة الذكور 40 % الإناث 43.6 %
- أهمية تعليم الأولاد الذكور 12.5 % الإناث 7.8 %
كلاهما معاً 62.5 %
كيف تنظر المرأة الريفية إلى :
- استمرار تعليم الفتاة إلى المرحلة الجامعية 28.8 %
- استمرار تعليم الولد إلى المرحلة الجامعية 65.7 %
- معاملة البنت مثل معاملة الولد 37.7 %
- معاملة البنت تختلف عن معاملة الولد 59.4 %
- تعليم البنت ليس له نفس أهمية تعليم الولد 46.3 %
- إنسحاب البنات من المدرسة بسبب العادات والتقاليد 17 %
- عدم التحاق البنت بالمدرسة بسبب رغبة الأب 11.1 %
- عدم التحاق البنت بالمدرسة بسبب عدم أهمية تعليم المرأة 3.4 %
- زواج المرأة عن طريق اختيار أهلها للعريس 41.2 %
- إنسحاب البنات من المدرسة بسبب مساعدة الأسرة في أعمال البيت والحقل
h دور المرأة الريفية في تكريس التمايز الجندري ضمن عملية التنشئة الاجتماعية :
تعكس الإحصاءات السابقة عدداً من المؤشرات التي تتموضع المرأة الريفية من خلالها في الأدوار التقليدية داخل الأسرة ، وفي المجتمع الريفي بشكل عام . فإذا كانت غالبية النساء أميات بما يعني ذلك في دلالته من غياب أو انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي ، فإن عملية التنشئة الاجتاعية والتربوية للأطفال ( ذكوراً وإناثاً ) تكرس الوضع الاجتماعي والثقافي القائم بل وتعيد إنتاجه ؛ فالأم الأمية ، وكذلك جميع أفراد أسرتها تقل أو تضعف اهتماماتهم بتعليم الأبناء وخاصة الإناث ، وإذا ما كان الأب والأم أميان وتتصف حالاتهم الاقتصادية بالفقر ، فإن تعليم بناتهم لا يعبر عن أولوية في اهتمامهما ، بل يعكس قناعتهم بعدم جدوى تعليم الفتاة ، وتؤكد نتائج الدراسة الميدانية ذلك من خلال التفاوت الكبير في اهتمام ورؤية المرأة الريفية إلى تعليم أولادها الذكور والإناث ، بل أن المرأة الريفية لا تزال حياتها ونشاطاتها تتموضع وفق تنميط جندري gender typology يعكس منظومة القيم والثقافة التقليدية ، فالأسرة الريفية لا تزال هي التي تختار عريس إبنتها ، حيث تصل النسبة إلى 41.2% ، وأن النسبة 37.7% فقط تعبر عن رأي المرأة الريفية بأن معاملة البنت مثل معاملة الولد ، و 46.3% تعبر عن أن « تعليم البنت ليس له نفس أهمية تعليم الولد » . من جانب آخر تعكس نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع نسبي لمعدلات التحاق الأبناء في الريف بالمدارس ، فالنسبة بين الذكور 70.5% ، والإناث 54.2% ، وفي المقابل نجد نسبة الأولاد غير الملتحقين بالمدارس وفقاً لمبررات تقليدية ( اجتماعية ، وثقافية ) تكون بين الذكور 40% ، والإناث 43.6% ، أي أن نسبة الإناث اللاتي لم يلتحقن بالمدرسة أكبر من نسبة الذكور ، في هذا السياق تنخفض نسبة تعليم الفتاة إلى معدلات أدنى مقابل ارتفاع نسبة الذكور وفقاً لنظرة المرأة الريفية لتعليم أولادها حتى المرحلة الجامعية ، فالنسبة 65.7% تعبر عن نظرة المرأة الريفية إلى رغبتها في استمرار تعليم أولادها الذكور حتى الجامعة في حين تنخفض النسبة لتصل إلى 25.8% التي تنظر إلى أن تعليم الفتاة يصل حتى الجامعة .
h أهم العومل والمحددات التي تقلل من تعليم الفتاة الريفية :
بشكل عام يمكن رصد أهم العوامل والمحددات التي تقلل من تعليم الفتاة الريفية على النحو التالي :
1- أمية الأب والأم « المحيط الأسري » .
2- الرؤية التقليدية في الريف بأن تعليم الفتاة غير مهم ، وأن مكانها الحقيقي بيت زوجها .
3- الزواج المبكر للمرأة الريفية .
4- الوضع الاقتصادي « الفقر » يحد من تعليم الفتاة الريفية .
5- العادات والتقاليد - الرؤية الموروثة لتدني مكانة المرأة وعدم أهمية تعليمها .
6- كثرة الأعباء التي تقوم بها المرأة الريفية داخل المنزل وخارجه ( في الحقل ) .
7- قلة أو محدودية الدعم من الدولة الموجه لدعم تعليم الفتاة الريفية ، وغياب أو ضعف دعم مؤسسات المجتمع المدني .
8- ضعف تنمية الريف وغياب الخدمات الاجتماعية الحديثة .
9- ضعف أو غياب عمليات الإرشاد والتثقيف العام للأسرة الريفية ( خاصة الأب ) بأهمية تعليم الفتاة .
10- ضعف أو غياب عملية التثقيف العام الموجهة نحو إلغاء الرؤية الخاطئة نحو المرأة .
11- ضعف أو غياب الدور التنموي الداعم لتعليم المرأة ، وتمكينها من قبل المؤسسات النسوية الحكومية أو الأهلية .
h الآثار السلبية المترتبة على أمية المرأة الريفية :

رد: جديد التباهي الرسمي: أكثر من 3 ملايين امرأة لا يُجدن الق

إن الاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة اليمنية عبر مؤسساتها المختلفة ، ومنها المؤسسات المعنية بالمرأة ، الرامي إلى رفع مستوى وعيها الاجتماعي والثقافي ، وتوسيع وتعميم مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، إضافة إلى الهدف العام المتمحور حول تمكين المرأة وإدماجها في التنمية .. كل ذلك لن يجد طريقه إلى حيز التنفيذ طالما استمرت المرأة الريفية تتصف حالتها التعليمية بالأمية بل وانتشار الأمية في المحيط الأسري ( الأب - الزوج ) فذلك يؤثر سلباً في عدم الإهتمام بتعليم الأبناء ، ويعني في دلالته الخطيرة انتقال الأمية من الجيل القديم إلى الجيل الجديد (من الآباء إلى الأبناء ) وذلك يعبر عن استمرار الثقافة التقليدية كمحدد أساسي لمجمل تصورات وآراء واتجاهات المرأة الريفية - وأسرتها - نحو مجالات التعليم ، الزواج ، الصحة الإنجابية ، وتنظيم الأسرة . في هذا السياق لن تنجح الأهداف المرتبطة بزيادة نسبة النساء اللاتي يتجهن إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة طالما استمرت الرؤى والتصورات التقليدية Traditional conceptual كمحدد معرفي للمرأة الريفية ، فنجاح أهداف التنمية الشاملة خاصة ارتفاع معدل التحاق الأطفال بالتعليم - خصوصاً الإناث - وارتفاع عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ، ورفع وعيهن بمجالات الصحة الإنجابية ، كل ذلك يرتبط بعلاقة طردية بارتفاع مستوى التعليم للمرأة وللأسرة الريفية بشكل عام ، إضافة إلى ارتباطه بدعم مادي ومعنوي وقانوني تلتزم به الدولة تجاه الأسرة الفقيرة في الريف وعلى وجه الخصوص تلتزم الدولة سياسياً بدعم تعليم الفتاة ، وتخصص لذلك برامج ومؤسسات نوعية مع رفع حجم الإنفاق الحكومي من الموازنة العامة المخصص لهذا المجال . كما أن رفع وعي الآباء والأمهات ، والأسر الريفية عبر عمليات الإرشاد والتثقيف ( من خلال وسائل الإعلام - المسجد - الجمعيات الأهلية - المجالس المحلية )التي توجه نحو رفع مستوى الوعي بأهمية تعليم البنات ، وتغيير الرؤية الخاطئة ضدها ، وخلق وعي مجتمعي عام من شأنه تزايد تقبل الأفراد والجماعات (ذكور وإناث ) لأهمية تعليم المرأة (4).
في هذا السياق تشير منظمة اليونيسيف في تقرير هام لعام 2001م أنه يتلقى الأطفال في المدارس نوعية ضعيفة جداً من التعليم في اليمن عموماً (5) وأن رعاية الأسرة الريفية للأطفال لا تزال ضعيفة بشكل عام ، فالأم لا تجد الوقت الكافي واللازم للعناية باحتياجات النمو البدنية والنفسية لأطفالها ، وذلك بسبب اشتغالها بأعباء عديدة داخل المنزل وخارجه ، ولما كان المحيط الأسري للأطفال يتصف بالأمية فإن اتجاهات التنشئة الاجتماعية والتربوية للبنات في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة واستمرار التعليم سوف تكون متماثلة مع اتجاهات الأمهات والآباء ، الأمر الذي تنتقل معه الأمية والثقافة التقليدية إلى الأجيال الجديدة ، وهو ما يشكل كابحاً لعملية التغيير الاجتماعي التي تعتبر جوهر التنمية الشاملة ، وهو ما يعيق تحقيق تطوير واقع المرأة ، وتجديد أدوارها ، وتصوراتها المعرفية حول حقوقها الإنجابية والاقتصادية والسياسية ، التي تعتبر آليات حداثية تمكن المرأة من التحكم في خصوبتها ، وفي قراراتها داخل الأسرة وخارجها .
جدول رقم (6)
المؤشرات الكمية لانخفاض حجم النساء في مراحل التعليم
h التعليم الأساسي للعام 97 / 98م :
ذكور : 1.963.205 إناث : 915.488
h التعليم الثانوي للعام 97 / 98م :
ذكور : 265.106 إناث : 82.396
h نسبة الأمية للفئة العمرية 10 - 49 سنة :
- في الريف : ذكور : 82 % إناث : 86 %
- على مستوى الجمهورية : ذكور 30 % الإناث : 72 %
معدل الإلتحاق للأطفال 6 - 15 سنة لعام 94م :
ذكور : 70.7 % إناث : 37.4 %
h إستمرار انخفاض تسجيل الإناث في المدارس في الريف ، فهناك 14% فقط من إجمالي الريفيات في السادسة من العمر ملتحقات بالمدارس .
h تشكل الإناث 28% من إجمالي التلاميذ للعام 94 / 95م ، وهي نسبة مرتفعة عما كانت في السابق ، حيث كانت 13% فقط عام 69 / 70م .
h تسجيل الأطفال 6 - 15 سنة في المدارس يكون 80% في الحضر ، 49% في الريف .
إن استمرار تزايد معدلات الأمية بين النساء في الريف ( مع تزايد حجم الأسر الفقيرة ) إضافة إلى ضعف أو غياب الخدمات الاجتماعية الحديثة من شأنه أن يخلق آثار سلبية نرصدها كما يلي :
h استمرار ضعف الاهتمام بتعليم البنات .
h النظر إلى المرأة الريفية كفاعلة في مجالها الخاص فقط ( كأم وزوجة ) .
h الأمية تعمل على ضعف الوعي والإهتمام لدى المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة .
h إرتفاع معدلات الإنجاب يكون مرتبط بأمية المرأة والأب في حالات كثيرة .
h الأمية تعمل على استمرار تبعية المرأة للرجل وضعف قدرتها في اتخاذ القرارات داخل الأسرة .
h ضعف الإنتاجية في النشاط الاقتصادي للمرأة والرجل ترتبط بضعف المستوى التعليمي والثقافي .
h أمية المرأة يرتبط به استمرار غياب الوعي الصحي للمرأة الحامل ، وعدم الوعي بطرق رعايتها ، ويرتبط به أيضاً غياب الوعي الغذائي الصحي المتوازن والمفيد للأم الطفل .
h أمية المرأة يرتبط به عدم الوعي بالطرق الوقائية ضد الأمراض والأوبئة خاصة التي ترتبط بالبيئة والتلوث .
بشكل عام يمكن القول إن الأمية والفقر يشكلان عوامل قوية في التمييز ضد المرأة بدءاً من عدم الاهتمام بتعليمها مقابل استمرار تعليم الذكور ، وهما عاملان أساسيان في ممارسة العنف violence ضد المرأة بل وانتقاله من جيل إلى آخر ، ويتعزز ذلك بضعف أو غياب الخدمات الاجتماعية الحديثة (المياه النقية - الكهرباء - الصرف الصحي - الغاز - الضمان الاجتماعي ) .. الجدير بالذكر أن حصول المرأة الريفية على تلك الخدمات بيسر وتكلفة أقل ، من شأنه أن يعمل على تحسين مكانتها الاجتماعية Social Status داخل الأسرة وفي المجتمع الريفي ، ومن شأنه أن يعزز اتجاهات إيجابية لدى الأمهات والآباء بأهمية تعليم البنات ، ذلك أن المجتمع الريفي بشكل عام في اليمن لا يزال الآباء فيه لا ينظرون إلى تعليم البنات بوصفه من الأولويات الهامة ، إضافة إلى ذلك فإن حصول الأسرة الريفية على الخدمات الاجتماعية الحديثة من شأنه أن يعمل على التخفيف من الفقر وأن يجعل من استدامة التقدم الاقتصادي والاجتماعي أمراً ممكناً .
إن أمية المرأة ليست مشكلة خاصة بالمجتمع اليمني فقط ، فكل المجتمعات في العالم الثالث - الدول النامية - لا تزال نسبة كبيرة من النساء فيها أميات ، فهناك 130 مليون طفل في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدارس في جميع الدول النامية 60% من هذا العدد من الإناث (6) وبالمقارنة مع إحدى الدول المجاورة لليمن وهي سلطنة عمان ، بدأت فيها عمليات التحديث بعد اليمن بعشر سنوات ، تشير إحصاءاتها الرسمية لعام 93م أن معدلات الأمية بين الإناث هي 54% مقابل 29% بين الذكور .
h كيف يكون التعليم والتنشئة الاجتماعية داعماً لقضايا المرأة الريفية :
يعتبر التعليم أهم المتغيرات الاجتماعية فاعلية في أي مجتمع من المجتمعات خاصة في المجتمعات النامية التي لا تزال في خطواتها الأولى نحو التنمية والتحديث ، واليمن مجتمع تقليدي من البلدان النامية يتصف بشكل عام بضعف المستوى الثقافي والتعليمي وارتفاع نسبة الأمية خصوصاً بين النساء - ولا يزال غالبية السكان في اليمن يقطنون الريف ، في هذا الصدد يعتبر التعليم كعملية إنمائية development process من أهم الآليات الإيجابية في تحديث المجتمع بشكل عام ، وتحديث الوعي الفردي والجمعي ، الأمر الــــذي يجعــــل منـــه ميكانـــزم Mechanism فاعل وهام في دعم قضايا المرأة الريفية من خلال مستويات متعددة .
فالتعليم يعد حجر الزاوية في تمكين المرأة ، لأنه يمكنها من الاستجابة للفرص المتاحة لها ، ومن تحد الأدوار التقليدية المفروضة عليها ، فتعليم المرأة أساسي لدمجها في برامج التنمية الشاملة خاصة برامج التنمية المحلية ، وتعليم المرأة حليف قوي لمكافحة الفقر في الأسرة ، والتعليم يعزز إحساس المرأة باحتياجاتها ومنظوراتها الخاصة وقدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بها ، والتحكم في خصوبتها ، وبشكل عام فإن تعليم المرأة الريفية - والمرأة عامة - له فوائده الإيجابية للمرأة ذاتها ولأسرتها وللمجتمع بشكل عام(7) .
ولا نقصد بالتعليم هنا الإلتحاق بالمدرسة فقط ، بل التعليم بمفهومه العام أي ما يعبر عنه من تجديد الأفكار ، والأدوار ، والميول ، والتصورات ، والمفاهيم لدى الفرد ( رجلا أو امرأة ) وخلق رغبة في استمرار التَّعَلُّمْ الذاتي والتثقيف المستمر ، وهنا تبرز عدة وسائل للتنشئة الاجتماعية والتعليم هي : الأسرة ( المؤسسة التقليدية والأولى ) ، المدرسة ، الجامعة ، الإعلام بكل وسائله ، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الحديث .
إن التعليم يكون داعماً للمرأة الريفية - والمرأة بشكل عام - إذا كان مخططاً لذلك ضمن رؤية استراتيجية للدولة ، تبرز من خلال السياسات والبرامج الإنمائية ، ومنها القطاع التعليمي الذي يجب أن تتضمن مناهجه مواد ترتبط وتدعو إلى رفع وعي المرأة وتجديد النظر إليها ، واعتبارها مواطنة فاعلة في المجتمع شأنها في ذلك شأن الرجل ، وأن يتضمن التعليم في مناهجه ومقرراته تغيراً للصورة النمطية التي تقلل من مكانة المرأة ، وتحصر نشاطاتها في المنزل ، بل ويجب أن يكون تعليمها يدعو إلى مشاركة المرأة في مختلف برامج التنمية وداعياً الرجل إلى دعم المرأة ومساندتها في تجديد نشاطاتها وأدوارها في المجال العام ، فالتعليم الفاعل يؤدي إلى دعم المرأة الريفية والمرأة بشكل عام من خلال :
1- التعليم يرفع مستوى وعي المرأة ، ويخلق لديها أفكار واتجاهات وآراء جديدة .
2- التعليم آلية هامة ووحيدة لدمج المرأة الريفية في التنمية بكل برامجها المختلفة .
3- التعليم آلية تمكن المرأة من تجديد نشاطاتها الاقتصادية .
4- التعليم يدفع المرأة إلى الاهتمام بصحتها الإنجابية ، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة .
5-التعليم يرفع من المكانة الاجتماعية للمرأة .
6- التعليم آلية هامة ووحيدة لتمكين المرأة الريفية من النشاط السياسي ، والاجتماعي العام .
7- التعليم يؤثر في تجديد وتطوير وسائل التنشئة الاجتماعية للأسرة الريفية .
8- تعليم المرأة الريفية له فوائد إيجابية للمرأة ذاتها ، ولأسرتها ، وللمجتمع بشكل عام .
9- يرتبط بتعليم المرأة ما يلي :
h تأخر سن الزواج .
h إدراك المرأة بمخاطر الإنجاب المبكر والمتأخر .
h إدراك المرأة لأهمية الرعاية الصحية لها ولطفلها ولأسلوب التغذية السليمة والصحية .
h إدراك المرأة لمخاطر انتقال الأمراض المعدية ، ومخاطر التلوث في الماء والبيئة .
h إدراك المرأة لأهمية تنظيم الأسرة والرعاية في مجالات الصحة الإنجابية .
h إدراك المرأة لأهمية تعليم أولادها ذكوراً وإناثاً دون تمميز بينهـــم .
في هذا الصدد ورغم أهمية التعليم وآثاره الإيجابية للمرأة الريفية ( وللمرأة بشكل عام ) فإن تعليمها بمعزل عن وسطها الاجتماعي ، والأسري ، لن يحقق التأثيرات الإيجابية السالفة الذكر ، بل لابد من أن يشمل التعليم إضافة إلى المرأة كل أفراد أسرتها ( الأب - الأم - الإخوة - والأبناء ) ويشمل كل أفراد المجتمع القروي - والمجتمع اليمني برمته - وهنا نقول أنه على مختلف مؤسسات التعليم والتنشئة في الأسرة والمدرسة وفي وسائل الإعلام - أن تتبنى رؤية تحديثية لرفع وعي المرأة ، وخلق تقبل عام في المجتمع لأهمية تعليمها ، بل وخلق إتجاهاً إيجابياً في الأسرة الريفية تعتبر فيه التعليم من أهم أولوياتها دون تمييز بين الأولاد والبنات .

</SPAN>