70 مليار تصرف في انتخابات اليمن ؟؟!!

قال إن اليمن تفتقد إلى الديمقراطية والرفاهية معا، وطالب اليمنيين برفض من يتاجرون بأصواتهم: ممثل منظمة ايفس يدعو إلى تشكيل لجنة إنتخابية مستقلة لإدارة الإنتخابات في اليمن، وإعادة التصويت على اتفاق الأحزاب في البرلمان
الموضوع: الأخبار المحلية
قال بيتر وليماز ممثل منظمة آيفس في اليمن إن الرفاهية تقود إلى الديمقراطية وقد يكون العكس الديمقراطية تقود إلى الرفاهية لكن اليمن تفتقد إلى الديمقراطية والرفاهية معا.
وأكد خلال ندوة أقامها المركز اليمني للحقوق المدنية اليوم أن اليمن "لا تمتلك حكومة تمثل الشعب وإنما هناك مجموعة أو فئة قليلة تعتقد أن لها الحق منذ الولادة في الاستحواذ على السلطة عن طريق شراء الأصوات."
وخاطب المشاركين في الندوة قائلاً "قد لا ترون النقود ولكن هناك الكثير ممن يستلمون المبالغ المالية من أجل التأثير على الناخبين سواءً باستخدام أموال التجار أو استخدام المال العام لشراء الأصوات.
وأضاف: إن شراء الأصوات ليس من أجل تقديم الخدمات وإنما من اجل الوصول إلى موارد الدولة والحصول على المناقصات وكل هذا يهدف إلى الثراء الشخصي.
وتساءل بيتر: هل يمكن لليمن أن تتحول إلى بلد مزدهر فيها ديمقراطية حقيقية؟ مجيبا: هذا لن يحدث ما دام شراء الأصوات موجود من قبل رجال السلطة ورجال الأعمال.
وقال على اليمنيين أن يرفعوا أصواتهم فوق رجال السلطة و رجال الأعمال لأن ليس لهذه الفئتين الحق في الحكم مثلما تريد وإنما الذي يملك الحق والصلاحية هو الشعب الذي يعطي الصلاحية للحاكم ولمدة محدودة ويجب ألا تكون أصوات الشعب اليمني للبيع وإنما يجب على الشعب أن يخاطب هؤلاء في إشارة إلى رجال السلطة ورجال الأعمال المطلوب هو الميزانيات من قبل الانتخابات وبعدها نحن سنقرر ما هو الخيار الأفضل لتحسين التعليم و تحسين وضع الجياع وعن وضع الضمان الاجتماعي وكم هي الأموال التي ستنفق.
وطالب بيتر بلجنة انتخابية مستقلة يتم تعيينها من أشخاص مستقلين، مشيرا إلى أن الطريق الأفضل لليمن هو تنفيذ حزمة الإصلاحات وإعادة الإتفاقيات إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقال: أعرف ان اللجنة العليا للانتخابات ليست خالية من الفساد وبالذات من الأشخاص المعينين سياسيا، ولكن الأمانة العامة والطاقم الإداري جيدين.
الدكتور عادل الشرجبي كان قد قدم ورقة حول الحملات الانتخابية بين المدنية والإلغاء، مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام يقود الحملة الانتخابية بما يكرس علاقة الموالاة الشخصية ويبني والعلاقات العصبوية، مشيرا إلى أن مثل هذا الأسلوب لا يخدم الديمقراطية على المدى البعيد وإنما يؤدي إلى فقدان المواطنين الأمل في التغيير السياسي السلمي عبر المشاركة السياسية.
وأضاف: إن عدم تفعيل مبدأ التداول السلمي للسلطة يعبر عن أزمة سياسية ويخلق لدى المواطن شعور باليأس في التغيير السلمي، مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام يستغل المال العام وإمكانيات الدولة إضافة إلى أن القوانين التي صممت للحفاظ على مصالح الحزب الحاكم وفي غفلة عن أحزاب المعارضة.
وشدد الدكتور الشرجبي على ضرورة التوافق الحقيقي الوطني في القضايا المصيرية وعلى رأسها الانتخابات لما تمثله من أهمية للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد مؤكدا أنه لا انتخابات بدون تعددية وأي انتخابات تسير على غير التعددية لا قيمة لها.
نقلا عن الصحوة نت

الوحدوي نت - صالح الصريمي
الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2008