الرسمالية تبحث عن البديل

العالم يتجه لاستبدال الرأسمالية بالنظام المالي الإسلامي

خطط الإنقاذ المالية العالمية تستلهم مبادئ المصارف الإسلامية

• الخبراء يبشرون ببزوغ فجر جديد للمصارف الإسلامية عالمياً
• د.حاتم النقرشاوي: الأزمة يمكن أن تقدم فرصة ضخمة لابراز النظام الإسلامي
• د.الصيفي: البيع على المكشوف أحد الأسباب الرئيسية للأزمة القائمة

تحقيق-إيمان نصار : حتى الأمس القريب كانت المصارف الاسلامية تبدو بالضيف الثقيل أو غير المرغوب في الانظمة المالية العالمية الا ان ما حصل في منتصف سبتمبر الماضي من ازمة مالية هزت العالم بأسره شرعت الأبواب أمام النظام المصرفي الاسلامي لما يشكله من ضوابط وضمانات تحمي المستثمر والمساهم والمودع في آن واحد.
فالنظام الرأسمالي الذي كان يتغنى بتفوقه على سائر الانظمة المالية لما يتمتع به من مغريات وحريات أخفق النظام الاشتراكي في توفيرها واندثر جراء ذلك فبات اليوم أسير مرض فتاك تمكن منه ووضعه أمام مصيره المحتوم بالفشل مما فتح الباب لبديل أثبت عبر عقدين على انطلاقته من نجاحه التام والباهر وهو النظام المصرفي الاسلامي.
ولذلك وجدنا الاجراءات الانقاذية التي لجأت اليها دول غريقة للخلاص من الازمة المالية القائمة مستمدة بشكل او بآخر من مبادئ النظام المصرفي الاسلامي، فاليابان مثلاً خفضت الفائدة الى نسبة الصفر وهذا نفس المبدأ المعمول به في الانظمة الاسلامية.
هذا الواقع شجع الخبراء على التبشير ببزوغ فجر اقتصادي جديد للنظام الحالي الاسلامي مرجحين أن يكون هو المستقبل الأكيد للأنظمة المصرفية في العالم، وقد التقطت مراكز الدراسات هذه المؤشرات وبدأت الاعداد لرؤية عالمية متكاملة للنظام المالي الاسلامي، ولعل من أبرز هذه المراكز الندوة التي ستعقدها كلية الدراسات الاسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حول "الأصول الفقهية للمنتجات المالية الاسلامية" وذلك بمشاركة مع البنك الاسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء.
ويرى الخبراء في هذه الندوة أنها يمكن ان تشكل نواة لتأسيس نظام اقتصادي اسلامي مقبول عالمي ويسد فجوة تحتاج اليها الأمة بل والعالم في هذه الايام.
فهل هذه المؤشرات من قبيل المبالغة في التفاؤل لتأسيس نظام اقتصادي اسلامي عالمي؟ ام ان مستقبل النظام المالي العالمي سيبقى خاضعاً لفوضى الحريات الرأسمالية؟!!
أستاذ الاقتصاد والتمويل وعميد كلية الدراسات الاسلامية بمؤسة قطر الدكتور حاتم النقرشاوي يرى ان الظروف الحالية وطبيعة التعامل المالي تعني ان هناك فرصة ضخمة لابراز النظام الاسلامي، مشيراً الى أن هذه الفرصة مرتبطة بقدرة المصارف الاسلامية وبيوت التمويل ان تقدم نفسها وان تلتزم بالمفاهيم غير المختلف عليها بالنسبة للمنتجات المالية الاسلامية، معرباً عن رأيه في أن النظام المالي الاقتصادي المبني على المفاهيم الاسلامية يقدم بديل يؤدي الى تضاؤل احتمالات حدوث مثل هذه الازمات الحاصلة.
وفي رده على كيفية حدوث ذلك اوضح الدكتور النقرشاوي ان المفاهيم الاسلامية كالتمويل تبنى على العلاقة المباشرة بين التمويل من ناحية والأصل المنتج وانتاجية النشاط من ناحية اخرى، لافتاً الى أن هذا يعني أن دور قرار منح التمويل لم يكن مجرد مراجعة الضمانات التي يقدمها العميل والتي أثبتت أن الازمة الحالية يمكن أن تكون موضع شكوك ومداخل لفساد.
وأكد على أن الضمان الحقيقي للتمويل هو النشاط الذي سيتم تمويله او السلعة التي يقوم البنك أو شركة التمويل ببيعها عن طريق التقسيط في صبغه المختلفة، مبيناً ان العائد على التمويل سيرتبط بانتاجية النشاط او المشروع وليس بمجرد مرور الفترة الزمنية بين توفير التمويل واسترجاع التمويل، لافتاً انه في هذه الحالة يمكن ان يكون للممول سواء كان بنك او شركة مصلحة أساسية والتزام أساسي بمتابعة أداء النشاط الأمر الذي يؤدي الى تضاؤل الفجوات ما بين قيمة الأصول الحقيقية وقيمة الاصول المالية، الى جانب ان تضاؤل مجالات وجود منتجات مالية ذات خطورة عالية ستعتمد في المقام الأول على المضاربة أو المعالجات المحاسبية مثل المشتقات.
وحول ما اذا كانت الاوضاع المالية المتدهورة والجارية حالياً ستؤدي الى انهيار النظام المصرفي الرأسمالي وبزوغ مستقبل فجر جديد لنظام اسلامي جديد، رأى عميد كلية الدراسات الاسلامية الدكتور حاتم النقرشاوي ان ما يجري الان من عمليات مسكنات ومقترحات للاصلاح ما زالت تدور حول اعادة النظام كما كان، لكنه قال بانه من الواضح ان هناك ادراك متزايد للحاجة الى اجراء جذري يتعلق بهيكلية النظام المالي العالمي، مشيراً الى أن هناك بورصات اتخذت قرارات بايقاف البيع على المكشوف اي ان هناك احساس بوجود خطأ ما، موضحاً ان المشكلة في المدى البعيد تظل تدور بأن النظام مبني على القروض والمتاجرة بالمال تعد بشكل يكون مستقبل عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وفيما يتعلق بالمشتقات المالية التي أدت الى انهيار النظام المالي الرأسمالي قال استاذ الاقتصاد النقرشاوي بأن هناك منتجات تمثل ما يمكن ان نسميه تجاوزاً او مجموعات من الاصول المالية تُجمع سنوياً وتغطى بطرق مختلفة سواء بوجود عقود تأمين او ايجاد تشكيلة من الاصول المالية عالية المصادر الى أصول اقل مخاطرة وتدريجياً تضعف العلاقة بين الاصل الحقيقي الذي بنيت عليه هذه المشتقات.
وصرح الدكتور حاتم النقرشاوي ان كلية الدراسات الاسلامية ستعقد اواخر الشهر الجاري ندوة حول الاصول الفقهية للمنتجات المالية الاسلامية" بمشاركة مع البنك الاسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء، ورأى ان هذه الندوة هي خطوة في سبيل سد الفجوة ما بين التطبيق والمفاهيم الأصلية للتمويل الاسلامي.
أما المحلل الاقتصادي الدكتور السيد الصيفي فرأى أنه بعد انهيار الاشتراكية اتجهت الرأسمالية عن غير قصد لمبادئ الاقتصاد الاسلامي، مستدلاً بذلك بعدة خطوات أدت الى ذلك الانهيار اولها تدخل الدولة وهو مبدأ أصيل من مبادئ الاسلام وهو ولاية أولى الأمر موضحاً ان هذا الامر مخالف لمبادئ الرأسمالية، الى جانب تخفيض معدلات الفائدة للمساعدة على الاقراض والاقتراض وذلك بغرض فتح السيولة في شرايين الاقتصاد التي تمثل بدورها سريان الدم في العروق وبالتالي بدونها تتوقف الحياة الاقتصادية لافتاً الى أن هذا مبدأ أصيل من مبادئ الاقتصاد الاسلامي والذي يقضي بأن تخفض الفائدة أخذاً وعطاءاً الى الصفر وهذا ما حدث في اليابان وباقي الدول الرأسمالية في اتجاهها الى ذلك خلال الفترة القادمة.
وأضاف الصيفي أن السبب الرئيسي في الازمة الحالية هو تضخم المؤسسات المالية بصورة كبيرة جداً أدت الى قيامها بعمليات احتكارية كبيرة وهذا ما ينهى عنه الاسلام من صنع الاحتكار ومحاربته، الى جانب قيام كثير من المؤسسات المالية ببيع ما لا تملك "عقود الاختيار والبيع على المكشوف وهي أمور نهى عنها الاسلام.