ماذايعني الافراج بكفاله

:23_33_7:د.السقاف:الإفراج عني بضمانة تجارية يعني إبقائي رهينة لديهمصنعاء «الأيام» خاص:أطلقت النيابة الجزائية المتخصصة أمس سراح أستاذ القانون الدولي د. محمد علي السقاف بضمانة تجارية بعد أن أمضى ثلاثة أيام محبوسا في البحث الجنائي، منذ اعتقاله من مطار صنعاء الدولي الإثنين الماضي عندما كان يتأهب للسفر لقضاء الإجازة وأسرته في الخارج.

وفي اتصال هاتفي مع «الأيام» أوضح د. محمد علي السقاف ردوده على اتهامات النيابة والأمن القومي الذي أعد له ملفا كثيفا بحسب البلاغ الذي تلقته حرمه المحامية شذى محمد ناصر.. وقال: «بالنسبة لموضوع حق تقرير المصير، فأنا أجيب بالقول هذا موجود في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي بموجبه انضمت المملكة المتوكلية اليمنية سنة 1947م للأمم المتحدة وأنتم إذا كنتم غير موافقين على هذا المبدأ الذي وافقت عليه المملكة المتوكلية ما عليكم

إلا الانسحاب من الأمم المتحدة، لأن شرطا من شروط العضوية بالأمم المتحدة القبول ببنود ميثاق الأمم المتحدة كافة دون إبداء أي تحفظ على مادة من مواده.. كما أن العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية عام 1966م تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى بأنه لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير.. إذن يبدو أنهم لا يعلمون بذلك لسبب بسيط أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة تم بالوراثة والانتقال للجمهورية العربية اليمنية الذي وقع عليه الإمام، والعهدان الدوليان المذكوران تم المصادقة عليهما من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية».

ومضى د. السقاف قائلا:«هذه الوثائق لحقوق الإنسان تم انتقالها للجمهورية اليمنية بالتوارث الدولي، في حين جميع دساتير الجمهورية العربية اليمنية في 62 و1979م صدر خلالها حوالي دستورين دائمين و3 دساتير مؤقتة و9 إعلانات دستورية جميعها لم تشر إلى حقوق الإنسان، وفي ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية صدر دستوران في عام 1970 و1978، وكلاهما أشار إلى الاعتراف بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لهذا في نظرهم حق تقرير المصير يعتبر أمرا غريبا عليهم، لأنهم لم يواكبوا حقوق الإنسان للمواطنين والشعوب».

وحول حرية التعبير وحرية التنقل من مكان إلى آخر قال د.السقاف: «حتى هاتان الحريتان أرادوا حرماني منهما، ودستور الجمهورية اليمنية ينص على حرية التعبير وحرية التحرك من مكان إلى آخر.. كما أن من عناصر التجريم والتحقيق كانا يتعلقان بحق تقرير المصير والتحدث عن الانفصال وتناولته وقلت لهم إن الانفصال لا ينطبق على حالة رغبة الجنوب حل الرابطة التي تربطه بالشمال، فهذا ليس انفصالا وإنما يعتبر حلا.. وبحرماني من حرية التنقل بمنعي من السفر إلى خارج اليمن، حيث أفرجوا عني بضمانة تجارية تضمن امتثالي أمام النيابة في أي وقت يمكن تحدده، وقد أبلغت المحامية شذى محمد ناصر بأن لدي ملفا كثيفا من الأمن القومي، مما يعني أنني سأبقى رهينة لديهم حتى يقرروا بقائي دون السفر إلى الخارج».

واختتم د. السقاف حديثه لـ «الأيام» بتسجيل الشكر والتقدير لكل من أعلنوا تضامنهم معه من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية وقال: «وأولهم صحيفة «الأيام» ومؤسسوها والقائمون عليها وكادرها وكتابها الذين منذ نصف قرن يواجهون تهما عديدة تمس حريتهم، ولأن «الأيام» تمثل أداة مؤسسية للجنوب ما قبل الاستقلال وحتى الآن».