الوفاة في السجون ظاهرة مستفحلة دون تحقيق: (3)

عدم وجود الرقابة والمحاسبة
وبمثل هكذا قضايا ونماذج سابقة على سبيل المثال لا الحصر يتساءل المحامي عبد الرحمن برمان – منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات: مهما تكون وفاة السجين حتى لو منتحر ما الذي دفعه لذلك؟ وهذا السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج الى إجابة من الجهات المعنية، هل ذلك بسبب المعاملة السيئة للسجين داخل السجن؟ أو تعرضه للاهانة والتعذيب او شعوره بالظلم ؟! ويواصل: وقد يكون شخصاً بريئاً فستخفف المعاملة الإنسانية من توتره لكن المعاملة السيئة إضافة الى براءته تدفعه لذلك. ونحن نوجه هذا السؤال لوزارة الداخلية: لماذا يقدم السجناء على الانتحار؟

ويؤكد برمان أن السجون أصبحت مأوى للمصابين بالأمراض والأصل في هذه الحالة وما هو معمول به في جميع دول العالم سواء المتقدم أو النامي أن عيادات الحالات النفسية توفرها الدولة مجاناً باعتبار أن هذه الحالات إنسانية،وأيضا أن علاجها مكلف وتحتاج إلى فترة طويلة، لكن في بلادنا مثل هؤلاء يزج بهم في السجون والكثير منهم ينتحر والبعض منهم يتصادم مع الموجودين في السجن ويتعرض للقتل وحالة جميل دحباش إحدى هذه الحالات.
ويعزو برمان أسباب هذه الظاهرة حسب قوله: الى ان ذلك يدل على الإهمال في السجون وعدم وجود رقابة من وزارة الداخلية وضعف سلطة القضاء أمام هذه الحالات، مؤكداً على انه لم يجر أي تحقيق في مثل هذه الوقائع ولم يعاقب أي شخص مما جعل الأمر طبيعياً وان أي سجين يمكن أن يتعرض للضرب والإيذاء والإهمال في حالته الصحية حتى يتوفى دون أي اهتمام، مضيفاً: إذا لم توجد أي معاقبة لإدارة السجن من قبل الجهات المسئولة سيستمر هذا التدهور وسيزداد ذلك بشكل اكبر مما هو عليه، فنلحظ من عام إلى آخر تزايد هذه الظاهرة وربما كانت قبل سنوات نادرة لكن أصبحت تمثل ظاهرة ولا يمر أسبوع أو أسبوعين إلا ونسمع حالة وفاة حسب قوله.
وشهد تقرير برلماني
في النصف الأول من العام الفائت أعدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب تقريراً عن نتائج زيارتها لسجون إب وذمار والبيضاء، حيث كشف التقرير البرلماني عن بقاء سجناء في سجون هذه المحافظات رغم انتهاء فترات السجن المحكوم بها عليهم، ووجود سجناء مضى على وجودهم في السجن ست سنوات دون صدور أحكام قضائية بشأنهم. وقال التقرير الذي قدم إلى مجلس النواب إن سجون ذمار البيضاء رداع مزدحمة بالنزلاء حيث يفوق العدد الموجود فيها طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى وجود 63 محتجزا رهن التحقيق أمام النيابات وازدحام الحجز بشكل كبير، منتقدا سوء نظافة الحجز وطول فترة التحقيق في عدد من القضايا التي لا تتطلب إجراءاتها ذلك التطويل.
ونقل التقرير عن محجوزين شكواهم في سجن إب الاحتياطي بتعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم في أقسام الشرطة وإدارة الأمن. وإزاء ذلك طالب التقرير بإلزام أجهزة الأمن والبحث بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة الدستورية والقانونية المحددة لذلك، كما طالب بتكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان لتنفيذ توعية مستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة البرلمانية على إلزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق وأن يكون التمديد للضرورة القصوى وليس لتقاعس وكلاء وأعضاء النيابة عن قيامهم بمهامه وواجباتهم، وكذا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم بما يحد من حدوث أية تجاوزات، وغيرها من التوصيات التزمت بها الجهات المختصة مؤخرا أمام النواب وإنا لمنتظرون.

رد: الوفاة في السجون ظاهرة مستفحلة دون تحقيق: (3)

الله يستر علينا من الضلم وضالمين
مشكور ازال
وتقبل مروري العطر