نعمان: شراكة الجنوب استبدلت بشراكة نخب أختارتها قيادة الجمه

صنعاء – لندن " عدن برس " : 14 – 5 – 2008
قال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني إن سياسات سلطة المؤتمر الشعبي العام بعد حرب 94 كشفت أن المشاكل التي واجهتها الوحدة قبل الحرب كانت "بفعل ممنهج مدروس، رتب الوصول بالحياة السياسية إلى نقطة يصبح فيها إقصاء وشطب الطرف الآخر بالحرب ".
وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان في محاضرة له يوم الثلاثاء على قاعة المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية إن حرب 94 كان هدفها الانقلاب على الوحدة السلمية والديمقراطية واستحقاقاتهما "التي رأى شريك الوحدة في صنعاء أنها ستفرض معايير مختلفة للحكم، تتعارض مع ما رتب له من الاستئثار بالحكم لمواصلة السير بنفس المنهج الذي سار عليه قبل الوحدة".
واستعرض ياسين في محاضرته التي سلطت الضوء على المستجدات الحالية تاريخ القضية الجنوبية عبر مراحل، قسمها إلى ثلاث تقع الأولى بين عقدي الخمسينيات والستينيات حين كان الجنوب مقسماً إلى 23 سلطنة ومشيخة وإمارة ومستعمرة حتى قيام الوحدة بين شطري البلاد في 1990 وهو تاريخ بدء المرحلة الثانية التي تستمر حتى حرب 94 لتبدأ المرحلة الثالثة.
وقال ياسين "بعد الوحدة مباشرة كرست القيادة في الشمال وأجهزتها حملة واسعة (...) عندما ظلت تردد على نحو واسع أن قيادة الحزب الاشتراكي هربت إلى الوحدة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وكان الهدف هو كسر مكانة الشريك في الوحدة وإظهاره بأنه لم يأتِ إلى الوحدة إلا مجبراً".
وتابع "لقد عمدت هذه الحملة إلى إظهار القيادة التي وقعت الوحدة مع قيادة الجمهورية العربية اليمنية وكأنها تعسفت شعب الجنوب بإقحامه في وحدة غير مدروسة مجهولة النهايات، مع العلم أنه لايوجد أي برهان سياسي أو اقتصادي أو معنوي من أي نوع كان على أن الشمال يومذاك كان بمثابة ملاذ آمن لأي قيادة أو دولة هاربة أو أن الهرب إليه مغرٍ لأن الأوضاع الاقتصادية هناك كانت أسوأ بما لايقاس مع الأوضاع في الجنوب لدرجة أن ضمانات البنوك التجارية كانت تعاد من الخارج بسبب الوضع المالي الحرج".
وخلص ياسين إلى أن "هذا الأسلوب الذي تعاملت به قيادة صنعاء مع القادمين من عدن فتح ثغرة هامة في جدار الوحدة (...) فإذا كانت صنعاء لاترى في الشريك إلا هارباً يجب التعامل معه كلاجئ فكيف سيتم ترتيب أوضاع دولة الوحدة وشراكتها في وضع كهذا. أي أن هذا اللاجئ عليه أن يقبل ما يفرض عليه فقط".
وهذه "القاعدة التي تمسكت بها قيادة صنعاء" يرى ياسين أنها كانت السبب في "تعثر برنامج بناء دولة الشراكة الوطنية".
"في هذه الأجواء طرحت وبقوة فكرة دمج الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وكان واضحاً أن فكرة الدمج هي المحاولة الأخيرة لقتل مشروع بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية التي تجسد المضمون الحقيقي للوحدة غير أن هذه الفكرة رفضت من قبل الحزب الاشتراكي وهو ما يؤكد أن الأزمة التي نشأت بين طرفي الوحدة كانت تدور حول فكرتين : إما شراكة سلطتين أو شراكة دولتين".
يقول الزعيم الاشتراكي الذي رأس أول برلمان للجمهورية اليمنية "لقد كان رفض الحزب الاشتراكي لعملية الدمج منسجماً مع رأيه وموقفه من رفضه لفكرة شراكة السلطتين على حساب الشراكة الحقيقية التي كان يصر أن يكون الجنوب فيها ممثلاً وشريكاً كاملاً في دولة الوحدة (...) ولو أنه قبل ذلك النوع من الشراكة أي شراكة السلطتين ..لجاز اتهامه بالتخلي عن الجنوب كما يردد البعض اليوم".
ولم تنهِ حرب 94 الأزمة الناتجة عن فكرة الاشتراكي لفكرة الدمج وفق ما انتهى إليه ياسين إذ أنها "أخذت تتبلور في صيغ أكثر تعقيداً".
ومن مظاهر هذه الأزمة "أن استبدال شراكة الجنوب بشراكة نخب سياسية واجتماعية مختارة بعناية من قبل القيادة السابقة للجمهورية العربية اليمنية قد قدم الدليل على أن الأزمة التي سبقت حرب 1994 هي رفض إقامة نظام شراكة حقيقي يكون فيه الجنوب كدولة سابقة، حاضراً في بنية الدولة الوحدوية والعمل عوضاً عن ذلك على استبدالها بشراكة أفراد مختارين بعناية وبناء على معايير خاصة أهمها الخصومة والعداء لنظام الحكم السابق في الجنوب والحزب الاشتراكي حالياً".
ولدى استعراضه لوقائع المرحلة الثالثة (مابعد حرب 94) قال ياسين إن "الجنوب الذي جرت الحرب على أرضه أفرغت منه شحنات الوحدة السلمية والديمقراطية وتم استزراع وحدة الدم والقوة وبث قيمها (...) ولم يرافق ذلك أي مشروع سياسي وطني لبناء دولة الشراكة والمواطنة المتساوية التي تطمئن الناس وتبرهن على أن الحرب كانت ضرورة لحماية الوحدة كما يقال".
وأضاف: تعاملت الدولة مابعد الحرب وحتى اليوم مع الجنوب كجهة وليس كطرف في الوحدة (...) فالسلطة من ناحية عملت على الزج بالجنوب في أشلاء الصورة الممزقة للوحدة السلمية وذلك بتكريس جهوية الجنوب في الكيانية العامة لدولة غائبة من خلال التمثيل في السلطة بواسطة عناصر يتم اختيارها بعناية وعلى قاعدة سياسية منتقاة".
ومضى ياسين يقول "تم في سياق تمثيل الجنوب على هذا النحو الكيفي والشكلي تشكيل توليفة من مخلفات الصراعات السياسية السابقة في الجنوب. هذا التمثيل الشكلي والكيفي مشتق في الأساس من جذر الولاء السياسي للجهة التي أصدرت قرار التعيين وبالتالي لا يمكن أن يكون معبراً إلا عن حاجة المركز الذي اختاره لهذه المهمة".
وشطر البلاد الشمالي كان في رأي ياسين خاضعاً لتمثيل مماثل : "الحقيقة أن الشمال نفسه لم يكن شريكاً أويتمتع بالشراكة على النحو الذي يجري الحديث فيه عن شراكة الجنوب المخطوفة فشراكته هي أيضاً قد خطفتها نخب سياسية وعسكرية وقبلية. الفرق هو أن نظام الجمهورية العربية اليمنية حافظ على كيانيته ورفض التنازل عن جزء منها لدولة الوحدة وانتصر بها في حرب 1994 وبدا كما لو أنه هو دولة الوحدة التي اكتفت بالتوسع في الأرض".
وكان أمين عام الاشتراكي قد أشار في بداية محاضرته إلى أن انتخابات 2006 كشفت للنظام وسلطته أن الهامش الديمقراطي المسموح به من الديمقراطية والذي ظل يوظف لإعادة إنتاج هذه السلطة على نحو رديء لم يعد مقبولاً شعبياً".
وأردف القول "أعطى ذلك مؤشراً جاداً عن أن الديمقراطية قد تجاوزت المسموح وبالتالي لابد من إعادتها إلى وضعها القديم وتقطيع الزوائد عبر عمليات استئصالية سريعة".
لكن هذه العمليات التي يصفها ياسين بالعشوائية والمذعورة "تجاوزت الزوائد إلى الهامش القديم".


نقلا عن " الاشتراكي نت "