السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحكومة الكويتية تطارد تجار الأصوات
الأحد, 27-أبريل-2008
- الخليج - سرّعت الحكومة الكويتية من وتيرة ملاحقاتها لظاهرة شراء الأصوات، في ضوء ما تردد من معلومات عن دخول بعض كبار المرشحين الى حلبة الشراء بمحفظة مالية بعدة ملايين، ويمثل اليوم الأحد مرشحان من الدائرة الثالثة امام الجهات القضائية للتحقيق معهما في قضيتين مختلفتين، الاول هو النائب السابق والمرشح الحالي الدكتور وليد الطبطبائي الذي يمثل أمام محكمة الجنايات بقصر العدل على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل مدير إدارة الشؤون الهندسية في وزارة الصحة لانتقاده الأوضاع الصحية في البلاد وهو ما اعتبره الأخير مساساً بكرامته. أما المرشحة الأخرى فتمثل أمام محكمة الجنح بمنطقة الفروانية في القضية المرفوعة من الادعاء العام ضدها بتهمتي الفعل الفاضح والسب العلني.
الطبطبائي قال إنه سيستجيب لطلب المحكمة، وانه لم يحضر الجلسة السابقة لأن الغالبية العظمى من قضايا “جنح الصحافة” لا يشترط فيها حضور المدعى عليه وينوب عنه المحامي عادة “لذا لم اكن متواجدا في تلك الجلسة”، وحول فحوى القضية قال الطبطبائي إن مدير الشؤون الهندسية في الوزارة رفع دعوى ضده اثر ما أدلى به للصحف من تصريحات وانتقادات لوزارة الصحة ومسؤوليها على اثر الحريق الذي اصاب مستشفى الجهراء العام الماضي وادى الى وفاة اشخاص واصابة آخرين وخسائر كبيرة.
وقال الطبطبائي “انتقدت في تصريحاتي بشدة مستوى الامن والسلامة في ذلك المستشفى، خصوصا، وفي وزارة الصحة عموما”، وتساءل: “من المسؤول عن الاهمال الذي ادى الى فاجعة الجهراء”؟
أضاف: “تابعت القضية بصفتي نائباً يمثل الأمة ورقيباً للأداء الحكومي، فقدمت والاخ الزميل فيصل المسلم كتابا باستجواب وزيرة الصحة، ولم يناقش الاستجواب لأن الوزيرة طلب منها الاستقالة”.
وتابع انه “بدلا من ان يقبل بعض مسؤولي وزارة الصحة الانتقاد ويواجهوا مسؤولياتهم، فإن احدهم، وهو مدير الشؤون الهندسية، رفع ضدي دعوى (جنح صحافة)، وعندما عرضت الدعوى على المجلس السابق للنظر في رفع الحصانة. صوتت أغلبية كبيرة من النواب ضد رفع الحصانة. واعتبر ان الدعوة كيدية، قائلا “انني طلبت من النواب الموافقة على رفع الحصانة ثقة مني بأنني كنت أؤدي واجبي الرقابي على اداء وزارة الصحة، ولأنني أتبنى منذ سنوات حملة المطالبة باصلاح وزارة الصحة وانتشالها من حالة الفساد والشللية التي نرى آثارها جميعا على مستوى الخدمات الصحية في الكويت”.
وعلى صعيد التطورات الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة عن انشاء اثنين من كبار المرشحين كانا يحتلان مواقع بارزة برلمانياً محفظة مالية ضخا اليها ملايين الدنانير بغرض شراء الأصوات، موضحة أن آلية الشراء تبدو قانونية بنسبة مائة في المائة رغبة منهما في عدم توريط اسميهما في اجراء من شأنه الاساءة اليهما خاصة انهما من اكثر المرشحين ادانة لشراء الاصوات في العلن، مشيرة الى انهما اتفقا على أن يدعو كل منهما للآخر بشكل سري عن طريق هذه المحفظة، حتى لا يخسرا تحالفاتهما الاخرى مع بقية القوى الليبرالية والاسلامية. وذكرت أن الآلية المتبعة لشراء الاصوات تعتمد على اللجان النسائية التي تستقبل طلبات المديونين والمحتاجين بكتاب رسمي موجه الى من يهمه الأمر مرفقة به صورة من المديونية، على ان تقوم تلك اللجنة بسداد الدين ومنح المساعدة المطلوبة من دون أخذ أي تعهدات رسمية بالتصويت لصالح هذين المرشحين، مؤكدة أنهما شددا على حجز شهادات الجنسية لضمان التصويت حتى لا تكون وثائق ادانة رسمية لهما في حال ضبطها، لكن تلك اللجان تعلن لمن يتلقى المساعدة اسمي المرشحين طالبة انتخابهما.
واكدت المصادر ان اجهزة الامن المعنية رصدت اجراءات مستحدثة اتخذها بعض المرشحين في هذا الاتجاه، من بينها استخدام اللجان الخيرية والمساعدات الانسانية لشراء الاصوات عن طريق التبرع بسلع عينية خاصة من التي تواجه شحا في الاسواق مثل الارز والطحين والزيوت والالبان المجففة، مع تقديم شيك بمبلغ مالي كمساعدة مالية للناخبين من ذوي الدخل المحدود، واتخاذ اجراءات لضمان التصويت ايضا مثل حجز شهادة الجنسية والاكتفاء بالقسم على المصحف الشريف للتصويت لصاحب التبرع، لافتة الى ان الحكومة سوف تبحث في اجتماعها غدا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد آليات مواجهة تلك الظاهرة التي تسيء الى التجربة الديمقراطية الكويتية، وتحول الناخبين الى مجموعة من المرتشين.
وعلى صعيد التحالفات الانتخابية التي بدأت في التشكل ترددت معلومات عن سعي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي الى التحالف مع ابن شقيقته النائب السابق مرزوق الغانم وأحد مرشحي الاخوان المسلمين ومرشح آخر للتجمع السلفي، لضمان اصوات الدائرة برمتها. واكدت المصادر ان هذا التوجه يلقى معارضة من التجمع السلفي الذي رفض التحاور بشأنه، في حين لقي قبولاً غير معلن من “الإخوان”، لافتة الى انه سيبقى سرا ولن يكشف للعلن، موضحة ان زعيم المعارضة احمد السعدون بدأ في اجراء مشاورات مع بعض المرشحين المعروفين بتوجهاتهم الوطنية امثال عادل الصرعاوي وفيصل المسلم للتوحد في قائمة واحدة لمواجهة محاولات اسقاطه الحثيثة من قبل اطراف فاعلة تردد انها ضخت 18 مليون دينار في دائرته لهذا الغرض

رد: الحكومة الكويتية تطارد تجار الأصوات

لاتـــــــــــعليق
مشكور ازال