المؤتمر والسلطة تقر بفشل (الصالح) في الحد من البطالة

الرئيس اعتبره باكورة برنامجه الانتخابي, ووجه الحكومة بدعمه بأكثر من 20مليار ريال..
في رسالتين لباجمال وإدارة المشروع .. المؤتمر والسلطة تقر بفشل (الصالح) في الحد من البطالة
16/03/2008 الصحوة - خاص- منصور النجار:




أقر الحزب الحاكم والسلطة بفشل وكارثية مشروع لصالح للحد من البطالة الذي دشنه الرئيس في مايو2007م ووصفه بباكورة برنامجه الانتخابي، ووجه الحكومة بدعمه بأكثر من عشرين مليار ريال.

ففي رسالة لرئيس المؤتمر الشعبي بإب عبدالواحد صلاح أعقبت نشر الصحوة في عددها قبل الماضي تحقيقاً عن (الصالح) وجهها في الـ4من مارس الجاري برقم (161) أمين عام المؤتمر عبدالقادر باجمال أكدت الرسالة عدداً من الأسباب والمشاكل أفشلت (الصالح) وتسببت بإضافة أعباء ومعاناة من تم قبولهم في المشروع من بين تلك المشاكل بحسب رسالة (صلاح) لـ(باجمال) عدم توفر الخدمات التي تم الوعد بها من قبل الصالح وعدم حصول الشباب على نسبتهم من دخل المشروع التي هي كل دخلهم المفترض، وتراكم المديونية عليهم بسبب احتساب إيجارات المكاتب التي يدفعها بنك التسليف قروضا عليهم, ونقص مبالغ مالية من بطاقة (كاك بنك) الخاصة بالمكاتب، وخلصت الرسالة إلى أن أهداف الصالح وخدمات المشروع لم تنفذ من بداية العمل وإلى الآن. ونبه (صلاح) باجمال إلى أهمية الموضوع الذي بدأت أحزاب المشترك بإثارته مطالباً بمعالجته نظراً لم لذلك من أهمية بالغة تقتضيها المصلحة التنظيمية للمؤتمر. من جانبه وجه نائب محافظ إب أمين الورافي رسالة رقم (508)الأول من مارس الجاري إلى إدارة المشروع بصنعاء عدد فيها نفس الأسباب والمشاكل التي ذكرتها رسالة المؤتمر وأدت إلى فشل المشروع وتسببه بإضافة أعباء والتزامات على الشباب والشابات الذين تم قبولهم لدى الصالح. وطالب الورافي اتخاذ اللازم حيال ما ورد في رسالته. وكانت (الصحوة نت) في عددها قبل الماضي قد نشرت تحقيقاً مفصلاً عن طبيعة وفكرة المشروعة وأهدافه والفشل الذريع الذي آل إليه ، وما أضافه من أعباء وقروض إلى بطالة الشباب، والوضع المأساوي الذي يعيشه شباب وشابات (الصالح) للحد من البطالة. في الوقت الذي كان فيه رئيس الجمهورية يدعو الرأسمال الألماني للاستثمار في اليمن كانت مؤسسة .... تدشن تقريرها لعام 2008م حول التحول الديمقراطي وأنظمة السوق الاقتصادية الذي يقيس تقدم 119 دولة نحو الديمقراطية ونحو اقتصاد السوق يتسم بالمسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق باليمن فقد صور التقرير واقع الاستثمار في اليمن على عكس الصورة التي نقلها رئيس الجمهورية لمن كان يلتقي بهم في مقر منظمة (فريد ايرث) في برلين، حيث وصف التقرير الإطار المؤسسي لتنافس السوق بالضعيف حيث تغلب العفوية والعشوائية على أداء السوق اليمنية وتغيب القواعد العادلة لكل المشاركين والعاملين في هذه السوق. إلى جانب التدخل الأساسي للدولة وسيطرتها على القطاعات الاستراتيجية, واستدل التقرير بما قاله صندوق النقد الدولي من أن إقامة مشروع تجاري في اليمن ليس بالعمل السهل، إلى جانب أن القطاع المصرفي اليمني غير متطور ويعاني من مشاكل هيكلية ومؤسساتيه. وحول الحقوق الملكية للمواطنين أشار التقرير إلى وجود تذمر بسبب التحايل والصراع المستمر والعنيف على ملكية الأراضي, وهو ما يشير إلى وجود مشاكل شديدة تحدث أصداء سلبية على مناخ الاستثمار إلى جانب عدم سيطرة مؤسسات الدولة على الوضع, وأضاف التقرير الألماني (تستطيع الشركات الخاصة العمل بحرية مبدئياً لكن هناك عوائق اقتصادية وسياسية واجتماعية أهمها تردي البنية التحتية وانتشار الفساد ونقص العمالة المؤهلة. منوهاً إلى أن اليمن قد حصلت على (33.4) في مؤشر جين العالمي وهو ما يجعل اليمن الأسوأ في الدول العربية من حيث الإنجاز. وأشار التقرير إلى أن اليمن بدأت منذ عام 1995م اجراء إصلاحات هيكلية قادت إلى تحسين الأداء على صعيد الاقتصاد الكلي وجعلت الاقتصاد اليمني مستقراً إلى حد ما لكنه الوضع أصبح أكثر سوءاً في الأعوام الأخيرة وأكد التقرير أن الإصلاحات ساهمت عبر تقليص الدعم للمواد الغذائية والطاقة، في زيادة الفقر، حيث والإقصاء الاجتماعي متوسع كمياً ونوعياً وقوي بشكل هيكلي نتيجة للفقر بشكل أساسي والافتقار إلى التعليم والتفاوت في الدخل. وأكد التقرير أن المرء بإمكانه الاستنتاج أن الغالبية من السكان يستثنون من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن بعض المزارعين يعيشون في مستوى الكفاف، حيث أدى رفع الحكومة للدعم في المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى ازدياد الفقر وهو ما قاد إلى أشكال من التوتر الاجتماعي. وفيما يتعلق بالتضخم فقد أكد التقرير ارتفاع مستوى التضخم بعد أن استقر نسبياً خلال الثلاث السنوات الماضية ويرجع سبب ارتفاع مستوى التضخم إلى الرفع التدريجي للدعم للمشتقات النفطية التي تمت في 998/ 2000/ 2005م ورغم ذلك فإن الحكومة لا توظف كل الوسائل الموجودة والمتاحة لكبح التضخم. • نظام الرعاية الاجتماعية وصف التقرير نظام التأمين الاجتماعي في اليمن بالمتواضع حيث يغطي فقط الموظفين الحكوميين أما كبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل فيترك أمرهم للأسرة والقبيلة والهياكل القروية أو منظمات الرعاية الاجتماعية الخاصة. وقال التقرير إن المانحين الأجانب يدعمون المشاريع الاجتماعية لأن قدرة الدولة اليمنية لتقديم الخدمات الاجتماعية ضعيفة وسياسات الوزارات المختلفة غير منسقة. • سياسة التعليم اعتبر التقرير جودة التعليم في اليمن متدنية ورغم إنشاء مؤسسات التعليم والتدريب منذ السبعينيات إلا أن معدلات التسجيل تشير إلى أنها ليست سهلة المنال لأعداد كبيرة من السكان وخاصة في المناطق الريفية، حيث أن الانفاق على التعليم من عام 2000 إلى عام 2002م يقدر بـ9.5% من الإنفاق الحكومي العام كما أن منشآت البحث والتنمية غير موجودة تقريباً. • إدارة التحول تواجه الحكم في اليمن عوائق هيكلية أبرزها الفقر والافتقار للعمالة المؤهلة والتوترات بين القبائل نفسها وبين القبائل والحكومة والعجز في البنية التحتية. ورغم هذه العوائق إلا أن التقرير يؤكد أن بعض أعضاء الحكومة يسعون إلى تحقيق إنجازات لكن عندما تكون الكثير من الإصلاحات تشير ضد المصالح الواسعة للجماعات ذات النفوذ التي تسيطر على السلطة التنفيذية والبرلمان فإن الحكومة تتردد في تنفيذها خاصة إذا لم يحفز أو يؤيد المجتمع الدولي هذه الإصلاحات. • فاعلية استخدام الموارد تستخدم الحكومة بعض مواردها الموجودة بفاعلية إلى جانب تزايد كبير في البيروقراطية وكثير من الموارد الشحيحة تنفق في الأسلحة والعتاد العسكري حيث يتجاوز الإنفاق العسكري بشكل كبير في المجالات الأساسية الأخرى مثل الصحة. وأكد التقرير أن المانحين أصبحوا مدركين لمشاكل الفساد والسياسة التي تنقصها الكياسة ووسعوا من الضغط على الحكومة اليمنية ورغم محاولات الحكومة التنسيق بين أهدافها والمصالح المتعارضة إلا أن الاحتكاك الحكومي الداخلي والتبذير والفجوات تبدو واضحة. واعتبر التقرير أن أجزاء كبيرة من الدولة يسيطر عليها جماعات مصالح خاصة وموارد البلاد توزع عبر شبكات الولاء مدللاً على قطاع الانشاءات الذي أصبح الفساد صفة أساسية له ولإدارته. وقال التقرير على الرغم من وجود اتفاق أساسي بين اللاعبين السياسيين الأساسيين في اقتصاد السوق والديمقراطية ومع ذلك لا يتم بلورة ذلك إلى فكرة أن الديمقراطية وتطورها تصنع على حساب النخبة الحاكمة. وأضاف أن المسيطرين على النفوذ السياسي الذين لديهم مصالح تجارية واسعة يبدون غير راغبين بالمخاطرة بمناصبهم، إضافة إلى أن فشل تجربة إقامة توافق في أوائل التسعينيات ترك البعض غير واثقين في ديمقراطية مسيطر عليها. وأكد التقرير أن إذا لم يدعم المجتمع الدولي المصلحين في اليمن ومن بينهم الوزراء والبرلمانيين الذين لا يمتلكون نفوذاً مقارنة مع الممثلين لقوى الفيتو المدعومين من الشخصيات المتنفذة فإن عمليات الإصلاح ستتأثر. وأضاف التقرير على الرغم من أن القيادة السياسية تحاول منع صراعات قائمة من التصاعد إلا أنها أحياناً تصبح طرفاً في صراعات عنيفة وتعمل أحياناً على مفاقمتها كما هو الحال في أحداث محافظة صعدة الشمالية إلى جانب سياسات الحكومة الفاشلة منذ انتهاء حرب 1994م التي تركت انطباعاً لدى بعض السكان في المحافظات الجنوبية بأنهم محتلون من قبل الشماليين. • إدارة الانقسام اعتبر التقرير توسع التعاون بين حزبي الإصلاح والاشتراكي في الأعوام الأخيرة بأنه تأكيد على أنه ليس هناك انقسامات مناطقية ولا أيديولوجية لا يمكن حلها في اليمن، وأضاف التقرير: "إن المدى الذي تدعيه القيادة السياسية بأنها ساهمت في تشكيل تحالف المعارضة من الإسلاميين والاشتراكيين أمر مشكوك فيه لأن مثل هذه الاستراتيجية تتعارض مع استراتيجية فرق تسد للقيادة السياسية". وأكد التقرير أن القيادة السياسية تتجاهل بشكل متكرر ممثلي المجتمع المدني وتصيغ سياساتها بشكل ذاتي بعيداً عن القيود المصاغة من قبل المؤسسات المالية الدولية والمانحين. • التعاون الدولي تعمل القيادة السياسية مع مانحين دوليين بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف وتحاول الحصول على المزيد من المساعدات الدولية ومع ذلك لا تحسن من سياستها، ودلل التقرير على ذلك بعدم استطاعة الحكومة وأحجامها عن تنفيذ بعض التدابير والمعالجات لآثار رفع الدعم عن المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقال التقرير (رفع الدعم يزيد نسبة الفقر وهو ما يضعف شرعية الحكومة ويؤثر أيضاً على المصالح التجارية الواسعة في تهريب البضائع والسلع المدعومة لأن الجماعات التي تهرب كما يزعم قريبة من الأسر القيادية). وأكد التقرير الألماني أن الحكومة اليمنية تولي أهمية كبيرة لتقديم نفسها للمجتمع الدولي كشريك يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً على الرغم أنه من الصعب التستر على عيوبها.

وأضاف التقرير أن الحكومة تقوم بحملة ضد المتطرفين الإسلاميين لتنصب نفسها شريكاً يعتمد عليه في تحالف الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب ورغم أن اتفاقيات الحدود مع الدول المجاورة والجهود المستمرة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارية العالمية قد عملت على تحسين مستوى الوثوق بالسياسة الخارجية اليمنية ومع كل ذلك فاللاعبون الدوليون الأساسيون ومن ضمنهم البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لا يزالون يعبرون عن شكوكهم بخصوص فاعليتها في كلا المجالين السياسي والاقتصادي. وفي أواخر 2006م أشيع أن مجلس التعاون الخليجي طالب باستبدال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال. وأشار التقرير إلى أن القيادة السياسية تعمل بنشاط لبناء علاقات دولية قدر الإمكان لأنها تدرك بشكل تام أن مستقبل اليمن يعتمد على الدعم المالي من أعضاء مجلس التعاون الخليجي ولذلك تشجيع القيادة السياسية على تكامل إقليمي ودولي ومع ذلك فمحاولتها في الحصول على قبول في مجلس التعاون الخليجي في المستقبل لم تحقق سوى نتائج محدودة. • وجهة نظر اختتم التقرير الدولي تقييمه للأوضاع في اليمن بوجهة نظر استراتيجية بدأها بالتأكيد بأنه لا يزال بالإمكان وصف النظام السياسي اليمني بشبه مستبد رغم انتشار مبادئ الديمقراطية وتعميق جذورها خلال وقت قصير معتبراً أن زيادة الشباب المتعلمين والمقدرة المتزايدة وسط الصحفيين اليمنيين والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني اليمني ومنظمات المجتمع المدني الدولي أن كل ذلك يعمل لصالح الدفع بالمزيد من الديمقراطية وزيادة الوعي الشعبي حول إنشاء الحكم الرشيد. واعتبر التقرير أن تغير العلاقة بين أحزاب المعارضة من المواجهة إلى التعاون يبشر ببرلمان أقوى بعد انتخابات 2009م وأن الكثير من المفسدين سيفقدون الكثير من وسائل ثرائهم.

وعلى الرغم من ذلك ستستمر العيوب الأساسية مثل ضعف الاقتصاد الوطني والفساد والمحسوبية والصراع بين الحكومة والقبائل وستستمر العيوب الهيكلية للاقتصاد اليمني في المستقبل وستبقى اليمن معتمدة على المانحين. وأكد التقرير أن النمو السريع للسكان والعيوب المؤسساتية وصراعات النفوذ الداخلية غير المنتهية بخصوص مسألة توريث السلطة تلوح في الأفق كعوائق أمام التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق. ودعا التقرير الحكومة أن تتجاوب بأسلوب أكثر مسؤولية مع مشاكل النخب خاصة وأن عجز الحكومة المستمر والمعتاد في تقديم الخدمات للناس جعل سكان اليمن معتمدين على أنفسهم. ورغم ذلك هناك شعور متنام بعدم اللامساواة بين السكان سياسياً واقتصادياً وقانونياً وهذا بدوره سيؤدي إلى تفجير مظاهرات عنيفة ولسوء الحظ فإن الحكومة لم تطور قدراتها في التعامل معها وهي تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز البناء المؤسسي وزيادة الشفافية وزيادة الاستثمارات وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي والمزيد من اللامركزية ومع ذلك ليس هناك تأكيد بأن النخبة الحالية يمكن أن تحشد المهارات الإدارية والإبداعية الضرورية لتحقيق هذه المهام.