1. "الحراك الجنوبي بعدن" يشكل لجنة طوارئ لمواجهة الأزمات
    عدن - خاص:
    قررت "الحركة الوطنية الجنوبية بعدن "الحراك الجنوبي" تشكيل لجنة طوارئ مشكلة عدد من القيادات الجنوبية وناشطون في مجال حقوق الإنسان مهمتها المساهمة في تسيير شئون إدارة المدينة خلال الفترة المقبلة في حال تدهورت الأوضاع العامة.
    وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقد عصر أمس وضم عشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين في المدينة حيث تم تشكيل اللجنة من التالية اسمائهم د. صالح يحيى ،السفير قاسم عسكر، د. فاروق حمزة ،العميد حسن البيشي ،د. عيدروس اليهري ،المهندس علي شكري ،المهندس خالد الجنيدي ،د. علي جارالله ،الشيخ أحمد باهدى ،أحمد سالم فضل ،زهراء صالح ،خالد علوي ،حسن اليزيدي .
    وفي ختام اللقاء تم تكليف لجنة الطوارئ التنسيق مع قيادات المديريات في عدن لأجل وضع تصورات حول الترتيبات اللازمة لمواجهة أي طارئ قد يحدث بسبب الاختلالات الأمنية وانهيار سلطة نظام الرئيس صالح في عدن و الذي يتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً في حماية الممتلكات العامة والخاصة والذود عنها .
    وأقر المجتمعين بأن اللجنة المشكلة لها الحق أن تشرك من تراه مناسب لمساعدتها في أداء عملها .
    وكلفت اللجنة بالتشاور والتنسيق مع الفعاليات السياسية الجنوبية الأخرى في عدن والغير منضوية في مجلس الحراك السلمي لغرض توحيد الجهود الرامية إلى تماسك اللُحمة الجنوبية وما ينصر القضية الجنوبية في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الجنوب.
  2. انا حتى الان اتعجب عن ضعف الحراك في الجنوب كان مفروض ان يتخلصوا من اعوان النظام وان يكون حراكهم قوي وفعال لكن ما نلمسه انهم عاجزون عن فعل شيء هل يعقل ان اهل الجنوب قد وصلوا الى هذه المرحلة من الضعف والتشرذم نتمنى ان نرى وضع افضل مما هو عليه اليوم
  3. اخي ابوعبد العزيز الحراك الجنوبي لن يضعف بل يهدأ
    ولكن جمر تحت الرماد
    رغم أن مظاهر الحياة اليومية بدأت تعود إلى طبيعتها في المناطق الجنوبية التي شهدت صدامات بين قوات الجيش ومواطنين في كل من محافظة لحج والضالع وأبين ويافع وحضرموت وشبوه وعدد مناط في الجنوب على خلفية دعوات إلى الانفصال تحت عنوان "الحراك الجنوبي" ولكن سبب الهدو "للحراك" هناك استطلعت آراء مواطنين وسياسيين وصحافيين حول الأوضاع في الجنوب، وأكد الجميع أن استخدام القوة ولغة المواجهة لن تحدث تقدما في اتجاه الحل الجذري للقضية الجنوبية، التي تتضمن مطالب حقوقية عادلة، رغم وجود بعض المطالب المبالغ فيها وأبرزها الانفصال.