الحكومة اليمنية تقوم بحراق واتلاف وثائق

الحكومة اليمنية تقوم بعمليات إحراق و إتلاف وإخفاء الوثائق

كشفت «منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد» عن عمليات إتلاف وإخفاء كمّ هائل من الوثائق والمستندات المهمة التي تدين النظام اليمني. ووفقا للمنظمة فإن عمليات الإتلاف جرت في مرافق حكومية منها «رئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف ومصلحة عقارات وأراضي الدولة»، وتحتوي على وثائق تتعلق باتفاقيات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية إلى جانب إثبات حق الدولة في الأراضي والعقارات.
وأكد المدير التنفيذي للمنظمة وعضو البرلمان عبد المعز دبوان للجزيرة نت أن عمليات طمس الأدلة -التي تدين النظام- ماضية على قدم وساق، واصفا إياها «بالجريمة العظمى». واتهم دبوان من سماهم «الأسرة الحاكمة» بالقيام بعمليات الإتلاف وخاصة وثائق ملكيات الأراضي التي اعتاد الرئيس علي عبد الله صالح توزيعها على شكل هبات ومنح لصالح نافذين وشيوخ قبائل لكسب ولائهم.
وبحسب دبوان فإن الوثائق المتوافرة في دار الرئاسة لا يستخدمها النظام للخطط التنموية المستقبلية، ولكنها تستخدم لابتزاز المسؤولين والضغط عليهم ومساومتهم.
من جهتها نقلت أسبوعية الأهالي عن مصادر مطلعة قولها «إن أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2006 تم حرقها في دار الرئاسة خلال الأيام الماضية، إلى جانب إتلاف مستندات تثبت عبث الحاكم بالمال العام طيلة 33 عاما». واوضح رئيس تحرير الأهالي علي الجرادي للجزيرة نت أن عمليات تدمير المستندات شملت جوانب ثلاثة أولها ما تعلق بارتكاب جرائم الحروب المتعاقبة وعمليات القتل، والثاني ما تعلق بثروة البلاد من النفط والغاز، وآخرها نهب أراضي الدولة والعبث بها.
ويعتقد أن طمس الأدلة سيكون له تأثيرات سلبية على الحكومة القادمة التي يجب أن تستعد للبناء من الصفر كما قال. في المقابل نفى المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط والمعادن عارف المحرم هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها «عارية عن الصحة».
واتهم صحف المعارضة بنشر الأكاذيب والادعاءات، وأكد أن اتفاقيات النفط والغاز وثائق دولة يستحيل التفريط فيها

وهل يخفى القمر

لا وكلا اشكرك اي ابوفلاح
شرفني مرورو الكريم ياغالي