القضاء السعودي يضطهد مغترب يمني

نادي المغتربين :: شكاوى المهجر





فساد القضاء السعودي يضطهد مغترب يمني ويسلبه أمواله وأسرته
الأحد, 27-يناير-2008
نبأ نيوز- خاص/ السعودية -
في واحدة من فضائح التمييز العنصري التي يمارسها القضاء السعودي ضد غير مواطنيه، تعرض مغترب يمني لعملية نصب "رسمي" من قبل دوائر قضائية، لمنعه من إستيفاء مستحقات مالية بذمة مواطن سعودي تزيد عن (مليون) ريال سعودي، في نفس الوقت الذي تُمارس ضده أعمال تزوير، وتهديدات بالقتل، وحرمان من تجديد الإقامة تمهيداً لترحيله وقطع دابر مطالباته بحقوقه الشرعية.
المواطن اليمني سالم ناصر العامري الخليفي- وبعد رفعه شكوى رسمية للسفارة اليمنية بالرياض- لجأ الى موقع "نبأ نيوز" لإيصال صوته الى القيادة السياسية السعودية بعد أن تقطعت به السُبل، وتشتت أسرته، وأصبح مهدداً بالقتل تارة، وبالترحيل النهائي تارة أخرى، وبعد أن إستغرقت قضيته (11) عاماً في أروقة القضاء السعودي دون أن يجد من ينصفه في بلاد الحرمين الشريفين.
فبعد صدور أحكام من فرع وزارة التجارة باستحقاقه كامل مبلغ الشيك البالغ (1.256.000) ريال سعودي، وبعد سنتين من متابعته للتنفيذ ضد غريمه حمزة حسن بدوي، تم القبض على بدوي ثم أطلق سراحه بعد 3 أيام بكفالة عمه، وبعد سلسلة إجراءات دفع جزء من المبلغ وبقي بذمته (656.000) ريال ضمنه بها محمد سالم باوزير- وهو نفسه كفيل المواطن اليمني الخليفي- وعليه بذمته أيضاً مبلغ (290.000) ريال سعودي لصالح الخليفي.
لكن رئيس المحكمة القاضي/ فيصل محمد الشيخ الذي أرسل إليه الملف مراراً للتنفيذ كان يرفض في كل مرة، وفي النهاية حوله الى المحكمة رغم وجود أحكام قطعية سابقة.. وعندما حاول الخليفي الدفاع عن حقه واجهه برفض قبول أي كلام منه والسخرية منه والنظر إليه باحتقار..
على مدى (11) عاماً من عمر القضية، وجد الخليفي نفسه أخيراً أمام عنصرية سعودية وفساد قضائي يرفض تنفيذ أوامر خادم الحرمين، فيما الحقوق المدنية شمال جدة ترفض تنفيذ أوامر وزير الداخلية بتجديد إقامته.. وأمام كفيل يهدد بترحيله "جنازة الى اليمن"، وتسبب بحرمانه من إعادة أسرته من اليمن.. في حين ظلت المباحث تضايقه في الطرقات.. وكل هذا من أجل منعه من تحصيل أمواله من المواطن السعودي..



"نبأ نيوز" تورد أدناه نص شكوى الخليفي المرفوعة لقنصلية اليمن في جدة:

التاريخ: 27/1/2008م
الأخ/ القنصل اليمني بالقنصلية بجدة، الأستاذ محمد صالح القطيش
حفظه الله ورعاه
حياكم الله ،،
الموضوع/ حقـوق المغـترب اليمـني سالم ناصر العامري الخليفي



بموجب الأحكام الصادرة من فرع وزارة التجارة باستحقاقه كامل مبلغ الشيك وقدرة (1.256.000) واحد مليون ومائتين وستة وخمسون ألف ريال سعودي تاريخ الحكم 3/3/1418هـ كحكم بات قطعي وحيث دخلت القضية عدة مراحل.
* أولاً : مرحلة تنفيذ الأحكام: حيث ظلت القضية لأكثر من سنتين في متابعة لتنفيذ الحكم ضد المحكوم عليه حمزة حسن بدوي الذي كان يتهرب بعدم التنفيذ ووجود تقاعس من الحقوق المدنية كأجهزة ضبط.. وفي 30/شعبان/1420هـ تم القبض عليه لمدة (3) أيام إلا أنه تم الإفراج عنه دون أي ضمانات لتنفيذ الأحكام القضائية والذي كفل بحضوره عمه/ حسين بدوي وليس كفيل بتسليم المبلغ على أن الكفيل بإحضاره من سكان جدة وهو من سكان مكة وهذا مخالف نظام الكفالة وظلت بالمماطلة بعدم تنفيذ الأحكام.
* ثانياً : 1) صدور أوامر من خادم الحرمين الشريفين (عندما كان ولي العهد) الملك/ عبد الله.
2) صدرت أوامر نائب وزير الداخلية وجميع تلك الأوامر تقضي بالقبض على المذكور بتسليم كافة المبالغ التي عليه والتحقيق عن خروجه بدون ضمانة بدفع المبلغ.
* ثالثاً: أن كثر المعاناة بالمتابعة تم وضع صلح مع المذكور (حمزة حسن بدوي) يقضي الصلح بإلزامه بدفع مليون ريال سعودي خلال ستة أشهر وفي حالة عدم الدفع خلال الستة الأشهر يلزم بدفع كامل مبلغ الشيك وقدرة (1.256.000) واحد مليون ومائتين وستة وخمسون ألف ريال سعودي حيث لم يقم حتى رفع هذه الشكوى بدفع ما التزم به وسوف نوضح ذلك في البنود اللاحقة.
* رابعاً: مرحلة تنفيذ الصلح: حيث دفع المذكور خلال فترة الستة الأشهر مبلغ وقدرة مائتين وخمسون ألف ريال سعودي فقط وكان من ضمن لجنة الصلح منير حسن سندي وهو صهر المذكور حمزة بدوي وعندما راجعناه قال أن حمزة سود وجيهنا بعدم إيفاءه بالوعد ومضت الستة الأشهر بعدم دفع ما تم الاتفاق عليه في الصلح.
* خامساً: رجوع القضية إلى الحقوق المدنية مرة أخرى واستمرت المتابعة وحيث دفع مبلغ وقدرة (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي باعتبار أن المبلغ المطلوب منه كامل الشيك نظراً لعدم وفاءه بدفع المبلغ وفق مدة الصلح وهي (6) أشهر وبذلك أصبح ملزم بدفع كامل المبلغ بموجب الشيك وتمت المتابعة بالحقوق المدنية شمال جدة وحضر محامين اثنين عن المذكور في 1/صفر/1427هـ إلا أنه حضر الخصم بعد ذلك برفقة محمد سالم باوزير وزين محمد المحضار والذي تم إحالة القضية مرة أخرى إلى المحكمة.
* سادساً: وضع ضمانة بدفع مبلغ ستمائة وستة وخمسين ألف ريال سعودي من قبل محمد سالم باوزير كضمين وكفيل عن الخصم حمزة بدوي. حيث قام محمد سالم باوزير بوضع كفالة بدفع المبلغ المذكور أعلاه عن الخصم حمزة بدوي أمام مدير حقوق شمال جدة العقيد/ عادل محمد الشيخ أن يحرر شيك مصدق من البنك بمبلغ (656.000) ستمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي مدفوع الأمر سالم ناصر العامري الخليفي لكي لا تحال القضية إلى المحكمة على أن يكون الشيك مصدق من البنك وقد أحضر باوزير شيك بمبلغ (250.000) مائتين وخمسون ألف ريال سعودي وليس بمبلغ ستمائة وستة وخمسون ألف خلافاً للكفالة التي وقعها باوزير أمام العقيد عادل محمد الشيخ والذي رفضت إلا أن يكون المبلغ كاملاً.
ثم تم إحالة الملف إلى المحكمة الذي رفض من قبل رئيس المحكمة العامة الدكتور/ راشد الهزاع كون الملف تم الفصل فيه من سابق بأحكام قضائية باتة وتم إرساله إلى الحقوق المدنية شمال جدة لتنفيذ الأحكام السابقة، وظل الملف يرسل عدة مرات للدكتور/ راشد الهزاع لكنه يرفضه في كل مرة ويطلب منهم تنفيذ الأحكام القضائية.
وتم إحالة الملف للمحكمة دون علمي أمام القاضي/ فيصل محمد الشيخ والذي رفض قبول أي كلام مني وسخر مني ونظر لي بنظره احتقار. وقلت له أن لدي أحكام قضائية سابقة قطعية باتة، ولم يهتم بما قلته وسار في الإجراءات، وحصل تلاعب وتلفيق وشهادات زور بأنني فوضت باوزير عبر الهاتف بعمل مخالصة مع حمزة بدوي، وهذا الكلام ليس له أساساً من الصحة، وحيث أن باوزير بموجب كفالته وضمانته بدفع المبلغ لي وقدره ستمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي والذي تنصل عن كفالته وضمانته بعد ذلك علماً أن المحامي الذي قيل أنه رفع الدعوى نيابة عني قد تم عزله من قبلي قبل إحالة الملف الرئيسي للمحكمة العامة الدكتور/ راشد الهزاع الذي رفض إحالة الملف إلى المحكمة لوجود أحكام سابقة.
ولكن تم التلاعب مع المحامي المعزول المسمى راضي دخيل الله القريطي والذي خالف نظام المحاماة وكان التلاعب ما بين المحامي المعزول ومحمد سالم باوزير وحمزة بدوي والحقوق المدنية شمال جدة على إيجاد طريق بإحالة الملف للمحكمة بالرغم من رفض الملف من رئيس المحكمة العامة د/ راشد الهزاع لغرض تمييع القضية وخروجها عن مسارها الصحيح وهو تنفيذ الأحكام القضائية السابقة وعرقلة تنفيذها وعدم استرجاع حقوقي.
حيث قام القاضي/ فيصل محمد الشيخ بنطق الحكم برفض الدعوى المرفوعة من المحامي المعزول والتي لا علم لي بهذه الدعوى الذي كان غرضها تمييع القضية وعدم تنفيذ الأحكام بموجب توجيهات رئيس المحكمة العامة الدكتور/ راشد الهزاع.
وقال القاضي/ فيصل محمد الشيخ إذا قبلت بالحكم هذا سوف يقوم محمد سالم باوزير بتجديد إقامتك حيث أنه كفيلي في الإقامة والذي لم يجدد إقامتي منذ فترة طويلة بالرغم من صدور أمر من وزير الداخلية بتجديد إقامتي أنا وعائلتي إلا أن أوامر الوزير لم تنفذ، حيث لم تجدد إقامتي من الحقوق المدنية شمال جدة، ورفض باوزير التجديد بالرغم من أوامر وزير الداخلية سمو الأمير/ نائف بن عبدالعزيز.
وقد اتصل بي الرقيب/ فايع عسيري (0554632323) وقال سوف نجدد إقامتك وذهبت إليه يوم 8/8/1427هـ وسلمت له الإقامة، علماً أن إقامتي منتهية منذ تاريخ 26/3/1427هـ، إلا أنهم بعد أسبوع راجعتهم وعادوا لي الإقامة دون تجديد والكفيل محمد سالم باوزير مانعني من السفر أو نقل الكفالة أو تجديد الإقامة أو إعطائي تصريح بالخروج لليمن لإعادة أسرتي حتى انتهت العودة للعائلة والإقامة.
حيث أنني في معاناة كبيرة وذلك للضغط عليّ كي لا أطالب بحقوقي لغرض ظلمي من حقوقي الشرعية والقانونية. وعملوا على تشتيتي من أسرتي وحرماني من العمل عند أي كفيل آخر لأكثر من خمس سنوات من أجل أن أعيل أفراد أسرتي.. وكل تلك الضغوط وحرماني من لقمة العيش الذي أعاني أنا وأفراد أسرتي في اليمن شغف العيش لعدم قدرتي على العمل عند أي كفيل آخر وكفيلي محمد سالم باوزير يريد أن يؤشر لي خروج نهائي لكي لا أطالب بحقوقي منه ككفيل وضامن بدفع ستمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي كضامن عن خصمي حمزة بدوي المحكوم عليه بدفع مستحقاتي بموجب أحكام قضائية باتة.
كما أن لدى محمد سالم باوزير مبلغ وقدرة (290.000) مائتين وتسعين ألف ريال سعودي أمانة خاصة لي رفض إعطائي إياها ومن كل ذلك فإن على المحكوم عليه حمزة بدوي لي مبلغ وقدرة (656.000) ستمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي والذي كفل وضمن عليه محمد سالم باوزير. كما أن على محمد سالم باوزير مبلغ وقدرة (290.000) مائتين وتسعين ألف ريال سعودي كأمانة لديه.. وكل تلك التعسفات والظلم الذي لحق بي من أجل أن لا أطالب بحقوقي المبالغ المذكورة أعلاه.
ولذا فإن التواطئ والظلم الذي حصل لي من القاضي فيصل الشيخ، وعادل الشيخ من الحقوق المدنية شمال جدة، والعميد/ محمد حسن الأهدل مدير عام حقوق جدة، وحسن القحطاني العامل في إمارة منطقة مكة، وحسين المفلح القحطاني العامل بهيئة الادعاء العام بجدة باتفاقهم مع غريمي حمزة العامل بفرع وزارة البترول بجدة، وكذلك محمد سالم باوزير المتعهد بتمويل الديوان الملكي بجدة والذي قال أن الديوان تحت أمري وفي جيبي وسوف أضيعك ولن ينقذك أحد.. كما قال حمزة بدوي سوف لن تحصل على ريال واحد مني وعلى استعداد لترحيلك جنازة إلى اليمن! أنني في ظلم شديد منذ عام 1418هـ وحتى الآن (11) عاماً كما ألاقي مضايقات من المباحث الذي يتم إرسالهم لمضايقتي وتشويهي وتفتيشي وسط الشوارع والذي يؤكدون أنهم مرسلون من باوزير وعادل الشيخ والأهدل وحسن القحطاني وحسين المفلح الذي قد سبق وأن هددني بالقتل عدة مرات وأنني أضع شكواي بين أيديكم على ثقة من إنصافي ورفع الظلم عني ولدي الوثائق لإبرازها إليكم عند الطلب.
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير ،،،
مقدم الشكوى/
سالم ناصر العامري الخليفي
هاتف رقم (0504697990)
عنه أولاده في اليمن



نسخة مع التحية :-
q خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.
q مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية.
q سفير خادم الحرمين الشريفين للسفارة السعودية صنعاء.
q وزير الداخلية صاحب السمو الأمير/ نائف بن عبدالعزيز.
q القنصل اليمني بالقنصلية جدة.
q وزير شئون المغتربين بالجمهورية اليمنية.
q وزير حقوق الإنسان.
q السفير اليمني بالرياض.

مشكور ازال على النقل المميز

وماخفي كان اعضم

لحظه ياناس في مقوله الله اعلم من قائلها اذا اتى شخص يشتكي وعيته بيده فلا تسمع له حتى ترى الآخر فقد تكون كلتا عينيه في يده
والخبر يتهم القضاء السعودي كله وهذا حرام
اوالا- هاؤلا عدة اشخاص وليس القضاء السعودي كله
ثانيا-لم نسمع من الشخص السعودي او الا شخاص المذكوره اسمائهم اي رد وواجب نسمع منهم قبل ان نحكم
ثالثا - قد ربما اخذ اليمني ماله كله ويريد شي اخر
اذا لا نحكم او نجرم احد الا بعد سماع جميع الاطراف ( ان بعض الظن اثم)
وانا عتقد ان القضاء السعودي افضل قضاء على مستوى العالم والله اعلم
ومشكور على النقل

اخس قضاء السعودي
والله يعين المغتربين اليمنيين
واخس شي عندهم المغترب اليمني
ليش