تدهور خدمات الصحة يرفع ضحايا الأمرا

تدهور خدمات الصحة يرفع ضحايا الأمرا

( الوطن ) - خاص - خلص تقرير رقابي حكومي حديث الى ان غياب نظام ضبط الجودة والأداء سواء فيما يتعلق بمواصفات ومقاييس إقامة وتوفير المدخلات الأساسية للنظام الصحي (المنشآت -الأجهزة والمعدات التشخيصية – الأدوية – الكوادر ) أو ما يتصل بالمعايير والمواصفات والمقاييس المنظمة لتقديم الخدمات الصحية وجودتها وكذا معايير الأداء للمرافق الصحية والعاملين بها أدى إلى ضعف وقصور الخدمات الصحية والطبية ما يرفع ضحايا الامراض في اليمن.

وبين التقرير الذي تحصلت عليه " الوطن" ،ان ضعف اداء الحكومة في الجانب الصحي انعكس سلباً على مؤشرات أداء القطاع الصحي فيما يتعلق بنسب التغطية بالخدمات الصحية أو مؤشرات خدمات الأمومة والطفولة، ومعدلات الإصابة ببعض الأمراض الشائعة، والتي بدأ انتشارها في العديد من المحافظات وتسببت في وفاة العديد من الحالات ، ومع ذلك تخلو الإحصاءات الرسمية من أية بيانات عن هذا الوباء.

وحسب ذات التقرير عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009 فإن سوء التخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية ترتب عليه عدم الصرف على عدد (57) مشروعاً والبالغ اعتماداتها المرصودة بموازنة عام 2009م (19.9) مليار ريال وتدهور العديد من المرافق الصحية القائمة بالإضافة إلى عدم تجهيز وتأثيث البعض منها ونقص المعدات والتجهيزات الطبية لبعض الآخر بالإضافة إلى محدودية الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات الطبية وكذا التأهيل والتدريب المستمر.

وأشار التقرير الى عدة مؤشرات اضعفت جودة القطاع الصحي منها قصور البناء المؤسسي وعدم استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بمهام وأعمال هذا القطاع وضعف الأنظمة والآليات المعمول بها والتي انتجت ضعف أداء الموارد البشرية وتواضع الدور الرقابي والإشرافي على الوحدات الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية والطبيعة التابعة للقطاع الخاص.

وقال ان فرض الرسوم على حزمة الخدمات ترتب عليه حرمان بعض الشرائح الفقيرة من المرضى من الحصول على تلك الخدمات بما يتناقض مع أهداف الألفية في تحسين الصحة والتخفيف من الفقر.

وارجع التقرير محدودية الاستفادة من الكوادر الصحية في المرافق التي تعاني من شحة في لموارد البشرية المؤهلة إلى سوء توزيع الكادر الصحي على المرافق الصحية والتسرب الوظيفي للكوادر المؤهلة وانعدام نظام الإشراف والمتابعة والتقييم لسير عملية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

ولفت الى ان عدم الاهتمام بتأسيس هياكل فاعلة وأدوار بناءة لنظام المديريات الصحية أعاق تحسين الإدارة والاستخدام الأمثل للخدمات الصحية المتاحة .

وبين التقرير ان الغياب شبه الكامل للجهات المعنية وقصور نظام الإمداد والتموين الدوائي نتيجة التوسع والانتشار غير المدروس للمنشآت الصحية الخاصة وعدم تحديث وتطوير القائمة الوطنية للأدوية الأساسية ساهم في استفحال ظاهرة تهريب الأدوية بشكل واسع.

وبلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية لقطاع الصحة خلال عام 2009م مبلغ (85.7) مليار ريال ويتضمن هذا المبلغ كل من ( الإنفاق الجاري لكل من هيئة مستشفى الثورة العام، والهيئة العامة للأدوية، وما تم صرفه من قبل مشروع الأشغال العامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية) حيث تراجعت من (27.1%) في عام 2008م إلى ما نسبته (12.3%) في عام 2009م وارتفعت نسبته كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى (1.4%) مقارنة بنسبة (1.2%) في عام 2008م.

رد: تدهور خدمات الصحة يرفع ضحايا الأمرا

اشكرك اخي ابوعبدالعزيزعلى مرورك الكريم ياغالي