عبداللة الخلاقي وكلمة حق

العليمي يلتزم بالتوصيات ويعتذر بالنيابة عن الحكومة لضحايا المعجلة..

أثناء مناقشة تقريري أبين ولحج .. اتهامات برلمانية للحكومة بارتكاب جريمة إبادة في أبين وتحذيرات من عقوبات دولية لمنفذيها في حال عدم معاقبتهم محليا

03/03/2010 الصحوة نت – البرلمان – فؤاد العلوي

أقر مجلس النواب اليوم تقريري أبين ولحج المتعلقين بضربة والعجلة والإنفلات الأمني في محافظة لحج.

وأشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد العليمي بما قال إنها فاعلية لمجلس النواب إزاء

العتواني: ما يجري في لحج بحاجة إلى معالجة شاملة، والحزب الحاكم يتحمل المسئولية الكاملة إزاء ما يجري

القضايا التي تمس المواطن.

وأعلن خلال الجلسة اليوم اعتذار الحكومة اليمنية لضحايا ضربة المعجلة، مؤكدا أن هناك تعويضات في طريقها للصرف.

وأكد أن الحكومة لديها مجموعة إجراءات بصدد اتخاذها إزاء الانفلات الأمني في محافظة لحج، معلنا استعداد الحكومة تسوية أخطائها سواء من خلال التعويضات أو غيرها.

وأعلن العليمي "اعتذاره لقبيلة باكازم إزاء ما ورد منه في جلسة سابقة، مؤكدا أنه لم يكن يقصد بذلك الإساءة إليهم فهم إخواننا ونعزهم كثيرا".

العديني: يجب محاسبة كل من يرفع شعار الانفصال وفي المقابل محاسبة من يظلمون الناس ويدفعونهم لرفعها

وفي جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر طالب النواب بإحالة الحكومة للتحقيق إزاء ما جرى في ضربة المعجلة إو تقديم استقالتها، معتبرين أن ماجرى يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة سيعاقب مرتكبوها محليا أو خارجيا.

معالجة شاملة

وقال النائب سلطان العتواني إن التقريرين وضعا النقاط على الحروف في كثير من القضايا، وكشف أن السلطات المحلية والأمنية غير موجودة.

وأكد أن "هناك اتفاق بين اليمن وأمريكا تمت بموجبه ضربة المعجلة لأن سلطاتنا ليست قوية إلا على مواطنيها العاديين".

وأشار إلى أن "ما يجري في لحج بحاجة إلى معالجة شاملة، يجب أن تتحمل الحكومة مسئوليته"، محملا

الهجري: على الدولة إقالة كل من ثبت تقصيره من الأمن في محافظة لحج، وإعادة النظر في قيادة السلطة المحلية وسرعة القبض على من قاموا بقتل المواطنين بالهوية

"الحزب الحاكم المسئولية الكاملة إزاء ما يجري في اليمن بشكل عام"، مؤكدا أن المؤتمر الشعبي العام هو الذي أوصل البلاد إلى هذا الحال.

وأشار إلى أن الاعتذار هو من واجبات الحكومة إزاء ما جرى في ضربة المعجلة.

وقال النائب عبدالله العديني إن المعالجات لما يجري في المحافظات الجنوبية لا يمكن أن يكون بالضربات العسكرية لوحدها وإنما يجب أن تكون هناك مجموعة من الحلول من ضمنها التوعية.

وطالب بإقالة السلطة المحلية في محافظة لحج وأن يحاسب كل من يرفع شعار الانفصال وفي المقابل محاسبة من يظلمون الناس ويدفعونهم لرفع الشعارات الانفصالية.

وتساءل النائب عبدالرزاق الهجري عن الحق القانوني الذي يعطي الحكومة الحق في قتل المواطنين دون محاكمة، معبرا عن استغرابه عن إخراج الدولة لأعضاء القاعدة من السجون وعدم اعتقالهم بعد.

النقيب: ما جرى في المعجلة جريمة إبادة ضد الإنسانية يستوجب على الحكومة تقديم نفسها للقضاء، وإذا لم تعمل ذلك فإن القضاء الدولي هو من سيحاكمهم

وطالب الهجري بإقالة كل من ثبت تقصيره من الأمن في محافظة لحج، داعيا إلى إعادة النظر في قيادة السلطة المحلية وسرعة القبض على من قاموا بقتل المواطنين بالهوية.

الدكتور عيدروس النقيب هو الآخر تساءل عن من يقف وراء ضربة المعجلة، معتبرا إبادة سبع أسر في هذه القرية تمثل جريمة إبادة ضد الإنسانية، داعيا الحكومة إن يقدموا أنفسهم للقضاء، وإذا لم يعملوا ذلك فإن القضاء الدولي هو من سيحاكمهم.

وأكد أن تقرير لحج حول الأوضاع الأمنية يكشف حقيقة خطيرة جدا، معبرا عن استغرابه لاعتقال السلطات نحو سبعة آلاف شخص في مهرجان للحراك فيما عجزت عن اعتقال مرتكب جريمة العسكرية والذين يغلقون المحال التجارية.

واتهم النقيب وزارة الداخلية بالضعف أو أنها تتعمد إطلاق القتلة لأهداف خاصة بها.

الوجيه: على المجلس الحضور السبت القادم للقاء من أجل إحالة الحكومة للتحقيق إذا كان المجلس جادا إزاء في قضية المعجلة

النائب فيصل الحبيشي من جهته اتهم الدولة بإيجاد التطرف من خلال تغييب الخدمات مثل ما هو حاصل في منطقة العجلة التي تفتقر لأدنى الخدمات.

وأكد الحبيشي أن الدولة بخدماتها كانت غير متواجدة في منطقة العجلة وأجهزة الأمن والسلطة المحلية غافلة ونائمة، متسائلا عن كوادر المؤتمر أين هي في المناطق الجنوبية وما دورهم إزاء ما يجري أم أنهم من يغذي هذه المشاكل.

من جهته تمنى النائب عبدالمعز دبوان أن توصي لجنة تقصي الحقائق بإقالة الحكومة.

وانتقد النائب عبدالله الخلاقي تغييب تقريري لحج وأبين للأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع المختلفة في هاتين المحافظتين.

وأكد أن ما يحصل في المحافظات الجنوبية ليس سببه أمني، مؤكدا أن أعمال التقطعات والنهب لا تشرف أبناء المحافظات الجنوبية.

وانتقد الخلاقي تناول التقرير للإنفلات الأمني وعدم تناول وضع المعتقلين، وصفا هذا التقرير بالإنفصالي.

وطالب النائب صخر الوجيه بوقفة جادة إزاء ما جرى في المعجلة ما يجري في محافظة لحج من انفلات أمني.

وأكد أن التقرير كان جيدا لكن التوصيات لا تتسق مع ما ورد في التقرير.

واعتبر الوجيه أن ضربة المعجلة تمثل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، وقال: القاعدة موجودة لكن السلطات تسكت عنها بل وتهربهم من السجون، متهما الحكومة باستخدام دماء اليمنيين للمنح.

وقال: الدولة اليمنية تستخدم دماء اليمنيين للحصول على المنح لكنها غدا لن تستطيع ذلك.

وتساءل: لماذا لا تعلن الدولة المستهدف الكازمي الجرائد ووسائل الإعلام الرسمية حتى يتنبه المواطنون

البركاني: لجنتي المعجلة ولحج نزلت لهدف هي البهرجة الإعلامية والزلط وتسجيل موقف

لذلك.

ودعا الوجيه المجلس للحضور يوم السبت القادم للقاء من أجل إحالة الحكومة للتحقيق إذا كان المجلس جادا إزاء في مناقشة هذه القضية.

وفيما يتعلق بتقرير لحج الحكومة بمكافئة مرتكب جريمة العسكرية من خلال مكافئته براتب قدره 60 ألف ريال، مضيفا: يفترض أن يدعى وزير الدفاع ليجيب عن سؤال مكافئة القتلة وهل الحكومة ضالعة في هذه الجرائم.

منحى آخر

سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام نحى منحى آخر عند حديث النواب، ودعاهم إلى التحقيق مع الجهة التي نفذت ضربة المعجلة ما دام هناك إجماع لدى النواب أن المنفذ جهة خارجية.

واتهم البركاني لجنتي تقصي الحقائق في ضربة والعجلة والإنفلات الأمني بمحافظة لحج بالنزول لهدف معين، معتبرا هذه اللجان مجرد بهرجة وزلط ومجرد تسجيل موقف.

وقال: إن ما يجري في المحافظات الجنوبية تتحمل الحكومة 50% منه والمعارضة الجزء الآخر.

وانتقد البركاني حديث النواب عن دعوة الحكومة للاعتذار عما جرى في ضربة المعجلة، وقال: الحكومة

بشر: حديث البركاني عن عدم اعتذار الحكومة كارثة لأن الدستور يقول بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب إلى التحقيق

ليست ملزمة بالاعتذار ولا توجد حكومة في العالم اعتذرت لشعبها.

حديث البركاني هذا أثار النواب الذين أكدوا ابتعاده عن الحقيقة، فيما اعتبره نائب رئيس المجلس استهدافا للجنة التي يشرف عليها وأن الخطاب موجها له بشكل رئيسي.

وقال النائب عبده محمد بشر: إن حديث البركاني عن عدم اعتذار الحكومة كارثة لأن الدستور يقول بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب إلى التحقيق وليس الإعتذار فقط.

وطالب النائب أحمد باحويرث بمحاسبة المتسببين في هذه القضية.

وأكد النائب سنان العجي أنه يجب على الحكومة الإعتذار، مؤكدا أن التقرير قوي لكن التوصيات لم تكن بذات قوة التقرير.

من جهته تساءل النائب جعبل الطعيمان عن حقيقة هذه الضربات هل هي حقيقة أم مسرحية، مشيرا إلى أن

السامعي: ما جرى في المعجلة جريمة إبادة ضد الإنسانية يجب أن يعاقب مرتكبيها، وإذا لم يعاقبوا فسيأتي اليوم الذي يعاقبون فيه

الضربة التي حصلت في مأرب وقعت في الصحراء وليس فيها أي شخص.

النائب عبدالعزيز جباري انتقد من جهته حديث البركاني عن اللجنة التي هو عضو فيها.

وقال: البركاني اتهمنا باتهامات خطيرة، وهو يريد أن نسكت عن ما رأيناه من أشلاء متناثرة على الأشجار، نحن وجدنا أناس وحديون يريدون منا أن نوصل صوتهم والبركاني يريد من أن نسكت.

وأضاف: "إذا كان وزير ألماني يستقيل لضرب أبرياء في أفغانستان فالأولى أن يستقيل وزراءنا لقتلهم الأبرياء في المعجلة"، متسائلا: "من هم اليهود إذا الذي في ألمانيا أم الذين في هذا البلد؟".

من جهته دعا النائب عبدالملك القصوص إلى سرعة تعويض المواطنين في أبين، وأن تلتزم الحكومة بالدستور والقانون.

وأشار النائب سعيد دومان إلى التقرير لم يتطرق إلى من قام بضربة المعجلة وسياق التقرير يؤكد ذلك

دومان: التقرير لم يتطرق إلى من قام بضربة المعجلة رغم أن طائرات مجهولات الهوية تستطلع على مدى شهرين في أبين

فالطائرات تستطلع على مدى شهرين في أبين والسلطة لا تعرف هويتها.

المركزية الشديدة

واعتبر النائب علي المعمري أن المشكلة في المحافظات الجنوبية والشمالية بشكل عام سببها المركزية الشديدة.

وأكد أن الوضع في اليمن بحاجة إلى حكم محلي واسع الصلاحيات.

وقال: إن المشكلة في أبين تكمن في أن أجهزة الدولة معطلة والدليل على ذلك الوضع الصحي المتردي جدا في هذه المحافظة.

وقال: الجرحى نتيجة ضربة المعجلة لم يتمكن المواطنين من إسعافهم وتوفي اثنين نتيجة رداءة الخدمات الطبية، فيما لم يتمكن ستة آخرين من الحصول على إسعافات أولية داخل المحافظة ما استدعى إسعافهم إلى مستشفى النقيب بعدن.

وطالب المعمري بإقالة وزير الصحة بسبب رداءة الخدمات الطبية، كما طالب الحكومة بالإعتذار وأن تستوعب الناس في المحافظات الجنوبية.

إلى ذلك اعتبر النائب سلطان السامعي ما جرى في ضربة المعجلة يمثل جريمة إبادة ضد الإنسانية يجب أ

المعمري: ما يجري في اليمن سببه المركزية الشديدة ونحن بحاجة إلى حكم محلي واسع الصلاحيات

ن يعاقب متركبيها، وإذا لم يعاقبوا فسيأتي اليوم الذي يعاقبون فيه.

وتساءل: من أعطى الصلاحيات للحكومة في قتل الأبرياء حتى أعضاء القاعدة، مشيرا إلى أن القضية في الجنوب ليست أمنية وإنما سياسية.
مؤكدا أن "حل مشاكل البلاد يتمثل في إقامة نظام فيدرالي وتقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم".

رد: عبداللة الخلاقي وكلمة حق

لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها