الفساد باليمن

يقال إن الذخيرة نفدت من وحدة دبابات يمنية كانت تقاتل المتمردين بعد أن سرق قائدها رواتب رجاله وقال لهم أن بإمكانهم كسب المال من بيع فوارغ الطلقات فأخذوا يطلقون النار على أي شيء يتحرك.
سواء حدث ذلك أم لم يحدث فان اليمنيين يصدقون القصة دون تردد، فالفساد متفشٍ في اليمن سواء جرى تعريفه كإساءة استغلال لمنصب حكومي لتحقيق مكاسب شخصية أو في صورة محسوبية وتحويل موارد الدولة سعيا للهدوء السياسي.
وتمتد مخالبه من قمة الحكومة إلى قاعها، وتعتبر القبائل القوية والمؤسسة العسكرية الأمنية من بين المستفيدين الرئيسيين وفقا لتقييم يقع في 94 صفحة أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويقول خبراء يمنيون وأجانب إن الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الكارثة وأبرزها إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عام 2007 لم تحرز تقدما يذكر، فإلى جانب التسبب في اضطرابات اقتصادية يغذي الفساد الغضب والإحباط في أنحاء اليمن، حيث يستعر تمرد قبلي في الشمال وينادي زعماء جنوبيون بالانفصال بينما يرسخ متشددو القاعدة أقدامهم في البلاد.
وقال دبلوماسي غربي عن اليمن وهو من صغار منتجي النفط ويملك صناعة غاز ناشئة وله حدود مع السعودية "باطن وظاهر كل هذا هو الفساد انه أكبر وجع للجميع"، موضحا "إن الشعور الحقيقي بالغضب والظلم وعدم المساواة يزداد قوة فبعض الناس يعيشون حياة جيدة جدا بسبب الثروة النفطية من خلال التهريب والغش".
ويقول عبد الغني الإرياني وهو يمني شارك في كتابة تقييم وكالة التنمية الدولية الأمريكية لعام 2006 إن الفساد "لا يزال من أسوأ ما يمكن، مشيرا إلى أنه لو كان حجم الفساد الحقيقي معلوما لكان المركز الذي يحتله اليمن على مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2008 وهو المركز 141 من جملة 181 دولة أكثر تأخرا بكثير.
وقال الإرياني لرويترز "تهريب الديزل يكلف الميزانية العامة ما يوازي إجمالي ميزانيتي الصحة والتعليم مجتمعتين وهو أكثر من مليار دولار."
وتابع قائلا "أقول إن 60 في المائة من ميزانيتنا العامة تغذي شبكة المحسوبية عن طريق الفساد بطريقة أو بأخرى، هذا يُسبب استياءً يضطر الحكومة إلى توسيع نطاق شبكة المحسوبية الخاصة بها وهو ما يتطلب مزيدا من الفساد، وبالتالي يدفع هذا البلاد إلى دوامة ستؤدي إلى دمار شامل، للأسف لا يبدو أن هناك مخرج..!!
ووقع اليمن الذي يرزح تحت ضغط من المانحين الخارجيين لإجراء إصلاحات معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 وتلزمه بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وقالت بلقيس أبو اصبع نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إن الهيئة بدأت العمل العام الماضي ولا زالت تتحسس خطاها وتصارع عقبات في إطار العمل القانوني، وذكرت إلغاء عقد مشبوه لإنتاج الطاقة النووية، وحملات ضد البنزين الملوث وواردات القار المضرة من بين نجاحات الهيئة.
وقال ارون ايرا الخبير في البنك الدولي الذي يقدم الدعم الفني والمشورة "لا يتعين الحكم على الهيئة الآن، إنها مؤسسة جديدة ما زالت تحاول تثبيت أقدامها".
وأشاد ببعض الإجراءات الإصلاحية لكنه قال انه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين إطار العمل القانوني والتنفيذ الفعلي، موضحا "الفساد متأصل على جميع المستويات" وأرجع الرشوة الصغيرة جزئيا إلى الرواتب الهزيلة لصغار الموظفين الذين يحصلون على مبالغ لتسريع وتيرة الخدمات الروتينية، وقال "هناك أيضا فساد منهجي في المشتروات.. الرشا تذهب إلى المسئولين الأرفع منصبا".
وفي حين يتسم بعض الموظفين الحكوميين بالأمانة وتتفاوت فرص الفساد من وزارة إلى أخرى فانه من حقائق الحياة سواءً كانوا يسعون لاستخراج تراخيص أو الحصول على وظائف حكومية أو عقود أو تخليص الجمارك.
ويقول اريا إن دراسة مسحية أظهرت أن 425 مسئولا اتهموا بالفساد منذ عام 2005 إلى عام 2007 منهم 44 تمت تبرئتهم وصدرت ضد 73 منهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، وصدرت أحكاما تتجاوز السجن لسنتين ضد تسعة فقط، وتمكن العديد من المشتبه بهم -عن طريق رشوة مسؤولين بالشرطة أو القضاء- من تجنب توجيه اتهامات ضدهم، حتى المدانين نادرا ما يُفصلون.
وقال اريا "الموظفون الحكوميون الذين ينخرطون في أعمال فساد لا يواجهون مجازفة..!!
وذكر تقرير وكالة التنمية الدولية أن وزارة الخدمة المدنية أجرت إصلاحات بعد أن اكتشفت أن ما يصل إلى 30 ألفا من موظفيها البالغ عددهم 437 ألفا "موظفين أشباح" لم يذهبوا إلى العمل قط أو أسماؤهم مدرجة على أكثر من جدول رواتب.
وعلى المستوى الأعلى أنشئ المجلس الأعلى للمناقصات والمزايدات لمحاولة الحد من الرشا في عقود الشراء الكبرى، لكن قانونا من الصعب محاسبة المسؤولين، فالموظفون الحكوميون بين مستوى المدير ونائب الوزير فقط هم المطالبون بإعلان الأصول التي يمتلكونها وهي طريقة جيدة لفحص وتدقيق ما إذا كانت ثرواتهم غير متناسبة مع رواتبهم.
ولا يمكن توجيه اتهام لأي احد عند مستوى نائب وزير فما فوق ما لم تصوت أغلبية الثلثين بالبرلمان لتشكيل لجنة تحقيق وهو ما لم يحدث قط.
والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مُعينة من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، وسلطات التحقيق التي تتمتع بها محدودة.
وينادي اريا بنهج ينفذ على مراحل لمكافحة الفساد يتركز على تطهير المجالات التي يتأثر بها اكبر عدد من الناس وتحسين توصيل الخدمات أثناء ذلك، وقال "الفساد نتيجة الافتقار للحكم الرشيد"، غير أن الإرياني شكك في التزام الحكومة وقال "الفساد مركزي جدا وجزء لا يتجزأ من هيكل النظام لا يستطيعون العيش بدونه".
* رويترز

رد: الفساد باليمن

الفساد تتركز بؤرته في عمق النظام السياسي اليمني لذا الاصلاح يتم ببتر هذه البؤرة والتخلص منها ومن هنا يبدء الحل والترميم